نگارش: نادر عليزاده معاون دفتر نظام های بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی Email:alizadeh711@yahoo.com

 

مقدمه

آب راز ماندگاری و مایه بقا و دوام زندگی در سطح کره زمین است زیرا زندگی بی آب امکان پذیر نیست ،این ماده حیاتی در جهان معاصر باروند رو به تزاید افزایش جمعیت ازیک سو و مصارف ناشی از توسعه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر اهمیت بسیار یافته و کمبود آن مشکلاتی را در کشورهای دارای اقلیم خشک و نیمه خشک به وجود آورده است .

سرزمين ايران بدلیل موقعیت جغرافیایی وتوپوگرافی یکی از کشورهای دارای  اقليم ، خشك و نيمه خشك محسوب می شود ، لذا آب از مهمترين دغدغه هاي ساكنان آن به حساب می آید كه براي رفع آن تلاشهاي فراواني در طول تاريخ صورت گرفته است. بندهاي تاريخي و سدهاي كوچك و بزرگ براي استفاده از جريانهاي سطحي، كاريزها، قناتها و چاهها جهت بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني كه تا امروز هم ادامه دارد شاهد چنين كوششي است .

از جانب دیگر آب از مهمترين عوامل توليد كشاورزي در شرايط طبيعي كشور و شرط لازم در شكل گيري اجتماع روستايي در شرايط اقليمي و جغرافيايي ايران است. واژه آبادي به معناي مكاني كه به سبب فراهم بودن امكان دسترسي جهت سكونت گروههاي انساني انتخاب شده ، به قدر كفايت مؤيد اهميت پايه اي آب در شكل گيري الگوي زندگي اجتماعي - روستايي در كشور است .

محدوديت منابع آب در ايران موجب شده تا بهره برداري از آن در طول تاريخ به صورت نظام مند و در چارچوب ضوابط و معيارهاي حساب شده انجام گيرد . به بيان ديگر، نظام بهره برداري از آب در ايران دارای ابعاد مختلف تاريخي ،اقتصادی ، اجتماعي و فرهنگي است .

تعاریف ومفاهیم

به منظور آشنایی بیشتر وترجمان درست از اصول و مبانی مدیریت مشارکتی در آبیاری تلاش شده در این نوشتار قبل از ورود به مباحث اساسی وکلیدی ، تعاریف ومفاهیم عملیاتی و کاربردی تشریح شود زیرا این مفاهیم نقطه اتکاء مطالب وقضاوت خواننده در سایر قسمت ها خواهد بود.

مديريت آبياري

 به فرآيند راهبري، برنامه ريزي، سازماندهي، اجرا، پايش و ارزشيابي امور مربوط به بهره برداري، نگهداري و تعميرات تمام يا بخشي از يك شبكه آبياري و زهكشي اطلاق مي شود كه فعاليت هايي نظير تأمين منابع مالي، تجهيز نيروي انساني، تدارك ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز، ايجاد هماهنگي بين واحدهاي داخلي و برقراري ارتباطات مؤثر با سازمان هاي ذيربط بيروني را نيز در بر مي گيرد.   

 مدیریت تقاضای آب

مجموعه‌اي از تمهيدات و فعاليتهاي سازه‌اي و غير‌سازه‌اي با مشاركت كليه دست‌اندركاران و ذينفعان به‌منظور افزايش بهره‌وري آب با رويكرد توسعه پايدار مي‌باشد.(منبع كميته تخصصي شوراي عالي آب(

مدیریت عرضه آب

مديريت عرضه عبارت است از كليه تمهيدات و اقداماتي كه منجر به توليد و استحصال آب و خدمات وابسته  به آن  به منظور تامين نيازها ي مرتبط مي باشد.اين نوع مديريت عمدتا  فعاليتهاي سازه اي را شامل مي شود. (منبع كميته تخصصي شوراي عالي آب)

مدیریت مصرف آب 

مجموعه اي از تمهيدات و اقدامات غير سازه اي و سازه اي مشتمل بر اصلاح ساختار مصرف آب، كاهش تلفات و مصارف غيرضروري از طريق جلوگيري از نشت، تبخير، بكارگيري فن آوري بهينه سازي مصرف آب، روشهاي كم آبياري، افزايش بهره وري آب با استفاده از بهينه سازي ساير نهاده ها در مراحل توليد (زمين، بذر و كود و ... ) مي باشد (منبع كميته تخصصي شوراي عالي آب)

 بهينه سازي مصرف آب

مجموعه اقدامات سازه اي و غيرسازه اي (مديريتي) در چرخه آب از آبخيز تا جاليز (آبخيزداري، استحصال، انتقال، توزيع و مصرف آب) با مشاركت اصولي بهره برداران در راستاي ارتقاء بهره وري و توسعه پايدار به منظور تأمين امنيت غذايي مي باشد.(منبع كميته تخصصي شوراي عالي آب(

 مدیریت آبیاری مشارکت مدار (PIM)

مدیریت مشارکت مدار آبیاری عبارت است از حضور مسئولانه و فعال کلیه ذیربط ها در مدیریت سامانه های آبیاری و زهکشی، بطوریکه برای انجام یک مسئولیت جمعی، جایگاه، نقش واقعی و اختیارات هرفرد، گروه و یا سازمان دولتی و یا غیردولتی، متناسب با میزان نقش حقیقی آنها، در فرآیند برمبنای اصول و مبانی رهیافت مدیریت مشارکت مدار شکل گرفه باشد.

بر این اساس گروههای ذیربط (دولتی و غیردولتی) مستقیماً و یا از طریق نمایندگان حقیقی خود، متناسب با با جایگاه حقیقی خود (نه واقعی) در تصمیم گیریها مشارکت می نمایند، در مسئولیتهای مدیریت و برنامه ریزی، اجرا، پایش و ارزشیابی، پژوهش و در هریک از مقاطع ایجاد و بهره برداری سامانه های آبیاری که موضوعیت و ضرورت یابد، سهیم می شوند و اختیارات نیز متناسب با آن توزیع می گردد.

فراهم بودن فرصتهای لازم و کافی برای آمادگی گروههای ذیربط (دولتی و غیردولتی، ذینفع و ذی ضرر)، برای دریافتن، آموختن، تمرین کردن، بدور از هرگونه تعجیل و محدودسازی و با شفافیت کامل، به منظور جبران نقصان آگاهی و فرصتهای نابرابر گذشته و نزدیک شدن به شرایطی نسبتاً برابر از جمله پیش نیازهای شکل گیری مدیریت مشارکت مدار می باشد. در اینچنین فضایی، آگاهی اقشار مختلف به نحو مطلوبی بهبود می یابد و فرصتهای جدیدی برای گسترش منابع معیشتی فراهم می گردد. از این طریق اعتمادسازی، امنیت شغلی و سرمایه ای،سودآوری مشارکت، انگیزه های واقعی در جهت بهره برداری پایدار از منابع، بسط و گسترش می یابد.

بنابراین در فرآیند آموزش در عمل، متناسب با نیازها، ضرورتها، اولویتها و قابلیتها پدیدار و شکل می گیرد و مدیریت مشارکت مدار در جهت بهبود مدیریت، سازگاری و بهبود زیست مایه ها، توامان سازماندهی و سامان می یابد. لذا مدیریت مشارکت مدار آبیاری با استفاده ابزاری و یا سازماندهی جامعه محلی به شیوه عمودی نهادگذاری در جهت اجرای پروژه های دولتی بسیار متفاوت می باشد. همچنین با حضور نمایشی مردم در برنامه های دولتی، بدون انتقال اختیارات لازم به آنها تفاوت اساسی دارد.(منبع 3)

 انتقال مدیریت آبیاری(IMT)

توافق گروههای ذیربط (بخش دولتی و کشاورزان) در چگونگی جابجایی تمام و یا بخشی از مسئولیتها و اختیارات مربوط به مدیریت شبکه های مدرن آبیاری و با هدف رفع و یا کاهش مسایل و مشکلات بوجود آمده، ناشی از مدیریت دولتی بر سامانه های آبیاری، انتقال مدیریت آبیاری اطلاق می گردد.

در این توافق هر یک از گروههای ذیربط دراجرای توافق بعمل آمده متعهد می شوند و به آن عمل می نمایند. در ادبیات جهانی، IMT طیف وسیعی از میزان، سطح و نحوه عمل در جابجایی مسئولیتها و اختیارات در بر می گیرد. لذا تعابیری همچون خصوصی سازی، عقدقرارداد پیمانکاری با تشکلهای محلی و ... نیز در گستره این تعریف قرار می گیرد.

درصورتیکه شبکه های مدرن در حال بهره برداری، پیشینه مدیریت بومی وجود نداشته باشد و حقوق مالکیت مردمی بر منابع آب و خاک در محدوده شبکه رسماً و عرفاً چندان قابل توجه نباشد، اطلاق تعابیر اخیر به IMT قابل قبول می باشد. باتوجه به شرایط حاکم بر اکثر شبکه های آبیاری در ایران، حقوق دوطرفه یعنی دولت و جامعه محلی مطرح می باشد (گاهاً با توجه به شرایط محلی، حقوق کشاورزان غالب می باشد)، لذا IMT در محدوده مفاهیم فوق الذکر، در ایران کمتر موضوعیت دارد.

در این چنین شرایطی تصمیم گیری و اقدام یک سویه در ارتباط با حقوق دوطرفه، تقریباً بی نتیجه خواهدبود. لذا آگاهی مجریان انتقال مدیریت از حقوق نانوشته کشاورزان، در نتیجه دهی برنامه اصلاحات مدیریتی، بسیار با اهمیت است.

در این رابطه جستجو و یا ایجاد یک پیمانکار محلی از میان جامعه کشاورزان برای انجام برخی از مسئولیتهای اجرایی بخش دولتی (نمونه های بسیاری از آن در تجربه داخلی وجود دارد)، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه بر مشکلات قبل نیز می افزاید. این چنین حرکتی نه به بهبود مدیریت بر شبکه ها منتهی می شود و نه مشکل کمبود بودجه برای هزینه های بهره برداری و نگهداری شبکه را حل خواهدکرد.

بنابراین در شرایط ایران، IMT صرفاً در قالب PIM موضوعیت می یابد و موفقیت آن بستگی تام به میزان شناخت از مبانی نظری مدیریت مشارکت مدار و رعایت اصول آن دارد.یا به عبارتی ساده تر می توان انتقال مدیریت آبیاری بشرح ذیل تعریف نمود (منبع۳)

 انتقل مدیریت آبیاری

عبارت است از جابجایی مسئولیت و اختیارات مربوط به مدیریت آبیاری از نهادهای دولتی به سازمانهای (تشکلهای) غیردولتی، مثل گروههای آب بران این انتقال ممکن است شامل تمام یا بخشی از وظایف مدیریت، تمام یا بخشی از اختیارات مربوطه باشد. انتقال مدیریت ممکن است برای قسمتی از شبکه مثلاً شبکه توزیع انجام گیرد یا دربرگیرنده تمام شبکه یا مجموعه ای از چاههای تحت بهره برداری باشد.

گاهی عبارات یا واژه های نظیر جابجاکردن، تحویل گرفتن، تفویض اختیار، خصوصی سازی، به عنوان مترادف انتقال بکار برده می شود.

آب‌بران

به كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي ذينفع كه از منابع آبي اختصاصي يك شبكه آبياري و زهكشي و يا يك سد كوچك، در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، شرب و بهداشت، پرورش آبزيان و ... استفاده مي كنند، اطلاق مي شود

تشکل آب بران

تشكل هاي آب بران كشاورزي به سازمان های مردمی ورسمی اطلاق مي شودکه باهدف افزایش بهره وری منابع و عوامل تولید در بخش کشاورزی،آب براي انجام فعاليت‌ها و منافع مشترك در زمینه تولیدمحصولات کشاورزی ومدیریت ، حفاظت ، نگهداري و بهره برداری از تاسیسات وسامانه های آبیاری با اساسنامه مشخص تشکیل می شود.

نظام بهره برداری از آب

نظام بهره برداری از آب شامل مجموعه ای از فنون ورویه های قانونی یا عرفی در زمینه تامین ،انتقال و توزیع آب بین بهره برداران کشاورزی،نحوه تامین نیاز آبی گیاهان و ساماندهی مناسب عوامل انسانی و نیروی کار در موارد یاد شده است.(منبع ۱۰)

بيان مسئله                        

در ايران به علت كمبود ريزش هاي جوي و شرايط خاص آب وهوايي، انجام فعاليت هاي كشاورزي و تامين نيازهاي آبي گياهان بدون انجام عمليات آبياري ناممكن و يا بسيار كم بازده است. از طرف ديگر طراحي ، ساخت و بهره برداري و نگهداري سازه هاي آبي به علت بزرگي و حجم زياد عمليات و ضرورت هماهنگي در بهره برداري اغلب فراتر از توان بهره برداران منفرد بوده و همواره نيروي كار فراواني را طلب نموده است . از اين رو همكاري ، هماهنگي و ياريگري در ساخت بهره برداري و نگهداري سازه هاي آبي فرآيندي ضروري و الزامي بوده كه بهره برداران منفرد توان انجام آن راندارند.

از طرفی بررسی سوابق تاريخ آبیاری در ایران نشان می دهد،همكاري و همياري مردم در ساخت ، نگهداري و بهره برداري تاسيسات آبي، سابقه اي ديرينه دارد. در نظام ارباب رعيتي ، ايجاد كانال هاي انتقال آب از محل بند و مظهر كاريز و قنات تا مزرعه بر عهده رعيت بود. به نحوي كه آنها نسبت به ميزان آبي كه دريافت مي كردند در ايجاد شبكه آبياري مشاركتي آميخته با نوعي دانش بومی داشتند و مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه آبياري نيز با رعيت بود. در اين ارتباط كشاورزان با انتخاب افراد كارآمد ( ميراب ها) امور تقسيم و توزيع عمليات لازم را بر عهده آنها قرار مي دادند.

اما با تحولات صورت گرفته شده در نتيجه اصلاحات ارضي در دهه 1340، عناصري جديد وارد حيات اجتماعي و اقتصادي روستاها شدند كه مهم ترين آنها حضور دولت ها در نهادهاي دولتي بود. از اين مقطع به بعد، شاهد تضعيف تدريحي الگوهاي مشاركت سنتي در سطح روستاها بوده ايم ، زيرا برنامه هاي توسعه روستا به نوعي با الگوهاي همكاري سنتي روستائيان تحت شرايط حاكميت نظام ارباب – رعيتي همخواني نداشت .

با اجراي پروژه هاي عمراني و بدست گرفتن وظايف نگهداري و بهره برداري پروژه ها توسط دولت و كنار گذاشته شدن كارگزاران محلي و بها ندادن و بي توجهي به نيروهاي فعال منطقه كه به راحتي   مي توانستند نگهداري و بهره برداري اين تاسيسات را انجام دهند، دولت ناچار شد بار سنگين هزينه هاي سرمايه گذاري و نگهداري و بهره برداري آنها را تحميل نمايد. اين فرآيند اگر چه اقتدار دولت را به همراه داشت . اما مشكلات فراواني گريبانگير شبكه هاي آبياري و زهكشي شد به طوری که در حال حاضر در شبكه هاي آبياري و زهكشي كشور، كشاورزان ذينفع و آب بران، غالباً بدون داشتن سازمان مديريتي- اجرايي مشخص و شناخته شده، تنها بعنوان دريافت كننده خدمات، ايفاي نقش مي‌كنند و سازمانهاي دولتي (در سطوح مختلف صنعت آب) در نقش دست‌اندركار مديريت اين شبكه‌ها، خدمات مورد نياز ذينفعان اصلي را فراهم مي نمايند. در حالي كه براساس رهيافت جهاني، توسعه پايدار طرحهاي آبياري و زهكشي و ارتقاي بهره‌وري آب و خاك ايجاب مي‌كند كه كشاورزان و آب‌بران، بعنوان متولي اصلي، نقش محوري را در مديريت شبكه‌هاي آبياري و زهكشي بر عهده بگيرند.(منبع ۳)

استمرار چنين  وضعیتی در درازمدت بر كشاورزان و آب ران اثرات وپیامدهایی رابه همراه داشت که مهمترین آنها عبارتند از :

· بي علاقگي و بي تفاوتي نسبت به حفاظت از شبكه

· دست كاري و يا تخريب تاسيسات آبیاری براي دريافت آب بيشتر و يا ابراز مخالف با سيستم مديريت

· عدم انگيزه براي پرداخت آب بها

· فقدان الگوي كشت توافق شده بين كشاورزان و اداره آبياري از ديگر مشكلات مديريتي شبكه هاي مدرن آبياري مي باشد و بسياري از كشاورزان به دليل وضعيت نامشخص حجم آب ساليانه قابل تحويل ، الگوي كشت مشخصي را نمي توانند برنامه ريزي كنند.

بنابراین بررسي عملكرد شبكه هاي آبياري در ايران نشان مي دهد كه ، ضعف مديريت نگهداري از شبكه هاي آبياري فقط ناشي از كمبود بودجه نيست، بلكه اين مشكل نيز ريشه در مسائل مديريتي و اجتماعی دارد.

نکته دیگر این که از منظر کارشناسان و متولیان امر يكي از دلايل راندمان پايين آبیاری در مزرعه ، عدم آماده سازي كانال هاي درجه 3و4 شبكه هاي آبياري شناخته شده است . اگر چه به لحاظ فنی این ایراد و اشکالی مهم می باشد اما در اين ارتباط از یک سو فقدان متولي و يا تشكيلات مناسب و كمبود اعتبار، بعنوان علل اصلي كاستي هاي مربوطه بيان مي شود، وسوی دیگر واقعيت آن است كه نه دست به دست كردن اين مسئوليت ميان وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي اين مشكل را مرتفع كرده و مي كند و نه تزريق بودجه براي اجراي شبكه هاي فرعي ، مشكل راندمان آبياري در ايران را حل خواهد كرد . بلکه تازمانی که جايگاه كشاورزان در مديريت شبكه آبياري تعریف ،روشن وشفاف نشود اين مشكل همچنان لاينحل باقي خواهد ماند.

در صورتي كه جايگاه حقيقي كشاورزان در مديريت شبكه آبياري به رسميت شناخته شود و آنان براي اعمال مديريت و نقش آفريني آماده شوند و از حقوق كافي برخوردار گردند ، بدون ترديد، در مقايسه با ماموران دولتي ، انگيزه هاي بسيار موثر و نيرومندتري براي حفظ و نگهداري شبكه خواهند داشت.

واضح است كه تمامي يا بخش مهمي از تامين معيشت كشاورزان در گرو بهبودي كاركرد سيستم آبیاری است . بنابراين كشاورزان در ارتباط با ضرورت ارتقاء و بهبود سيستم مديريت توزيع آب ترديدي ندارند.

بنابراين اگر كشاورزان مطابق با اصول و برنامه هاي توسعه مديريت مشاركت مدار در فرآيند طراحي ، ساخت و بهره برداري شبكه آبياري و زهكشي دخالت داده شوند، به لحاظ روحي و رواني از همان ابتدا احساس تعلق نسبت به شبكه و مشكلات آن تقويت شده و همراهي با بخش دولتي را از وظايف محرز خود تلقي مي كنند

لذا چاره انديشي براي خروج از مشكلات جاري مديريت شبكه هاي آبياري ، يكي از موضوعات اصلي در محافل علمي و كارشناسي بخش آب در ايران و بسياري از كشورهاي جهان بويژه طي سه دهه گذشته بوده است . حاصل اين تعاملات رويكرد واگذاري و انتقال مسئوليت مديريت شبكه هاي آبياري از بخش دولتي به تشكل هاي آب بران بوده است. اين رويكرد به تدريج با اقبال نهادهاي كارفرمائي و دولتي در بخش آب مواجه شد .

آغاز اين رويكرد در كشور ما طي سالهاي اخیر سبب شکل گیری پايلوت هايي با همكاري موسسات بين المللي شده است  كه در اين زمينه مي توان به پروژه مديريت جامع آب و خاك البرز با همكاري بانك جهاني در استان مازندران و پروژه استقرار مديريت مشاركتي آب در استان گلستان با همكاري جايكا ژاپن در حال اجرا مي باشد اشاره نمود،همچنين در سطح داخل در تعدادي از شبكه آبياري و زهكشي ، از جمله شبكه آبياري دشت قزوين ، دشت عباس و.... با هدف جلب مشاركت (مالي ) ذينفعان در ساخت شبكه هاي فرعي و ايجاد تشكل هاي آب بران به منظور انتقال مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه هاي  آبياري صورت گرفته است . نتايج اين مطالعات نشان مي دهد در صورت تامين پيش شرط هاي لازم و اعمال ملاحظات اجتماعي و جلب اعتماد ذينفعان ، مي توان مشاركت آنان را در مراحل مختلف تصميم گيري ، ساخت و مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري محقق ساخت . (منبع ۸)

الزامات قانونی برای شکل گیری تشکل های آب بران

وجود مسائل و مشکلات در مدیریت شبکه های آبیاری مسئولین نظام و متولیان ودست اندر کاران بخش آب را بر آن داشت تا برای مرتفع نمودن این چالش ها در ابتدا بسترهای قانونی والزامات حقوقی حضور مردم و بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در مدیریت آبیاری کشور فراهم نمایند به همین منظور در بند۴  سیاست های کلی نظام در بخش آب  مصوب مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تقويت نقش مردم در استحصال و بهره برداري از شبکه های آبیاری تاکید گردید همچنین در برنامه های توسعه بویژه در برنامه سوم ماده ۱۰۷مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده تا برای بهره برداري بهينه ، آب را در انهار و شبكه هاي آبياري و ايستگاه هاي پمپاژ و چاه هاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه  آب كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره برداري ، مشاركت بخشي غير دولتي ( حقابه داران و مالكان ) و ايجاد تشكلهاي بهره برداري آب و خاك اقدام نمايد.

با توجه به به جايگاه محوري آب در توسعه  كشوراین ماده مجددا در ماده ۱۷برنامه چهارم تنفیذ گردید و دولت مکلف شد اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداري مناسب رابرای دستیابی به افزايش بهره وري آب فراهم سازد .

اهمیت و ضرورت این مهم دولت را موجب کرد که در سال ۱۳۸۷ با تصویب آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹به تفصیل به ابعاد وچارچوب استقرارنظام بهره برداری از آب کشاورزی وارتقاء نقش مردم در  شبکه های آبیاری وتعین وظایف وزارتین جهاد کشاورزی ونیرودر شکل گیری تشکل های آب بران  بپردازد به طوری که در ماده (۶) این آیین نامه دو وزارت خانه موظف شده اند  قبل از ايجاد هر گونه سازه‌ تأمين آب كشاورزي و شبكه هاي آبياري و زهكشي، هماهنگي و اقدامات لازم را براي ايجاد و ساماندهي نظام‌هاي بهره‌برداري، به منظور مشاركت و تعامل مؤثر بهره برداران در كليه مراحل مطالعه، اجرا و نيز پذيرش مسئوليتها و اختيارات بهره‌برداري، نگهداري و مديريت آبياري از سازه‌هاي ياد شده را بعمل آورند.

بنابراین با وجودالزامات قانونی فوق وسایر قوانین مرتبط در این زمینه که به اختصار نام آنها در ذیل اشاره  می شود وزارت جهاد کشاورزی را برآن داشت تا براساس این  قوانین و ماموریت ها و وظایف خود در برنامه پنجم در این زمینه ، گام های اساسی بردارد.

- سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش آب تنفيذي مقام معظم رهبري

- سياستهاي كلي برنامه چهارم ابلاغي مقام معظم رهبري (مواد ۱۸، ۳۸،۳۷ و۴۰ )

- سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري (بند ۲۶)

- مواد 21 و 26 قانون توزيع عادلانه آب

- مواد ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵ قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي

- بند ط تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه

- ماده ۱۰۷ قانون برنامه سوم توسعه

- مواد ۵ ۱۷و ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه

- راهبردهاي توسعه بلند مدت منابع آب كشور  

- سند فرابخشي مديريت منابع آب

- آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی

- ایین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

-تبصره۱ماده ۲۶قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱

-قانون سیاست های کلی اصل ۴۴(منبع ۱۲)

تحلیلی بر وضعیت منابع آب وخاک ایران ومقایسه آن با منطقه و جهان

کشور ایران بدلیل موقعیت مکانی و نسبی جغرافیایی در سطح کره زمین و سایر عوامل موثر میکرو محیطی و پیرامونی، دارای اقلیم خشک و شرایط آب و هوایی خاص می باشدکه در شکل گیری نظام های اجتماعی و مناسبات اقتصادی بسیار تاثیر گذار بوده است.

وجود چنین شرایطی در سطح کشور سبب شده که منابع  آب وخاک دارای  جایگاه بسیارمهم ومحوری در فرآیند توسعه قلمداد شود و از منظر کارشناسان همیشه به عنوان یک شاخص موثر و مهم به حساب آید بنابراین با توجه به این مهم لازم است برای شناخت از امکانات و قابلیت ها و تشریح محدودیت و تنگناها از وضعیت آب وخاک کشور تصویری روشن در قالب معیارها وشاخص های ذیل درمقام مقایسه با سایر مناطق دیگر ارایه گردد.

بارندگي

بررسی آمارهای بارندگی نشان می دهد متوسط ميزان بارش كشورما در حدود ۲۵۰ميلي متر مي باشد كه يك سوم متوسط جهاني بارش است. این مقدار (متوسط بارش)در كشور تركيه در حدود ۶۰۰تا ۸۰۰ ميلي متر بوده و در عربستان حدود ۱۰۰ ميلي متر ، و در پاكستان بين ۶۲۵ تا ۷۵۰ ميلي متر در دشت و ارتفاعات متغير مي باشد . ضمنا متوسط بارندگي جهان در حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ ميلي متر است.

مقایسه این شاخص اقلیمی با کشورهای منطقه وسطح جهان نشان می دهد که کشور ما به لحاظ برخورداری از میزان بارندگی به جزء با عربستان دارای وضعیت مناسبی نیست. نکته دیگر این که توزیع مکانی وزمانی این میزان بارندگی نیزاز دارای شرایط خوبی نمی باشد به طوری که به لحاظ توزیع مکانی ۷۰درصدبارندگی در25درصد سطح کشور و30درصد در۷۵درصد مساحت آن اتفاق می افتد همچنین به جهت پراکنش زمانی 75درصد بارندگی در فصول غیر کشاورز ی که چندان موثر نیست اتفاق می افتد

تبخیر

یکی از مسائل وتنگنای اساسی منابع ایران بالای بودن میزان تبخیر در مقایسه با سایر مناطق         می باشد به طوری میزان پتانسیل تبخیرسالیانه درکشور ما ۲۱۰۰میلی متر است که در مقام مقایسه با دنیا حدودا ۳برابر می باشد چرا که مقدار این شاخص درجهان ۷۰۰ میلی متر در سال است به عبارت دیگر از مجموع۴۲۵میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی وآب های ورودی به کشور تقریبا ۷۰درصدآن از طریق تبخیر از دسترس خارج می شود.

منابع آب تجديد شونده 

منابع آب تجدید شونده کشور با توجه به وضعیت بارندگی ،پوشش گیاهی و سایر عوامل تاثیر گذاربه طور  متوسط در حدود ۱۳۰ ميليارد مترمكعب مي باشد. اين شاخص براي كشور تركيه حدود ۲۲۹، عربستان ۴/۲ و پاكستان ۲۲۳، قزاقستان ۱۱۰ و ازبكستان ۵۰ ميليارد مترمكعب مي باشد.

سرانه منابع  آب تجديد شونده

سرانه منابع آب تجديد شونده كشور در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ مترمكعب در سال مي باشد كه نسبت به سال هاي قبل و با توجه به افزايش جمعيت ، خشكسالي هاي متعدد و عدم رعايت الگوي بهينه مصرف كاهش چشمگيري داشته است . سرانه منابع آب تجديد شونده در جهان حدود ۷۶۰۰ مترمكعب در سال مي باشد كه به اين ترتيب سرانه منابع آب تجديدپذير در ايران حدود يك چهارم متوسط جهاني مي باشد . مقدار اين شاخص در كشور تركيه ۳۳۴۴، عربستان ۱۱۱، قزاقستان ۶۸۳۹ و ازبكستان ۱۹۶۸ مترمكعب در سال مي باشد.

برداشت آب جهت مصارف

ميزان آب برداشت شده براي مصارف مختلف در كشور ايران حدود ۹۴ميليارد مترمكعب مي باشد كه اين مقدار براي كشور تركيه ۳۶، عربستان ۱۷، پاكستان ۱۵۶، قزاقستان ۳۴ و ازبكستان ۵۸ ميليارد مترمكعب مي باشد.

ميزان آب مصرفي در بخش هاي مختلف مصرف

ميزان مصرف آب در بخش هاي مختلف مصرف در ايران و كشورهاي همسايه به شرح مندرج در جدول زير مي باشد همان گونه كه مشخص است دركشور ما بیشترین مصرف متعلق به کشاورزی می باشد البته مطابق جدول زیر در کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفت بخش کشاورزی بیشترین درصد مصرف را بخود اختصاص داده است

 جدول شماره ۱ :   درصد آب مصرفي در بخش هاي مختلف مصرف  

كشور

كشاورزي

شرب

صنعت

ايران

۹۲/۵

۶/۴

۱/۵

تركيه

۲۷

۱۶

۱۲

عربستان

۹۰

۹

۱

قزاقستان

۸۱

۲

۱۷

ازبكستان

۹۴

۲

۴

 ماخذ: (۱۱)

 سرانه مصرف آب

سرانه مصرف آب با توجه به كليه مصارف حدود ۱۲۰۰مترمكعب در سال مي باشد. اين ميزان در كشور تركيه حدود ۵۵۸، عربستان ۱۳۸۳، قزاقستان ۲۰۱۰ و در ازبكستان حدود ۲۵۹۸مترمكعب در سال مي باشد.

 بهره وري آب در بخش هاي مختلف مصرف

ميانگين شاخص بهره وري آب در بخش هاي كشاورزي ، صنعت و كل در ايران ، جهان و برخي از كشورهاي منطقه در طي سالهاي ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۴ به شرح مندرج در جدول زير مي باشد. همانطور كه مشاهده مي شود ميزان بهره وري كل آب در كشور در حدود 6،1 مي باشد كه حدود 18% متوسط جهاني مي باشد . بخصوص در بخش كشاورزي بهره وري آب آسيا بسيار پايين بوده و حتي از برخي از كشورهاي منطقه نيز پايين تر مي باشد.

  جدول شماره۲ : بهره وري آب در بخش هاي مختلف مصرف طی سالهای۱۹۸۷تا ۲۰۰۴

بهره وري

كشاورزي

صنعت

كل

ايران

2،0

2،26

6،1

تركيه

1

4،10

3،5

عراق

 

1

5،0

قرقيزستان

1،0

2،1

1،0

ازبكستان

5،2

1،0

3،0

جهان

1

7،18

8

 

ماخذ: (۱۱)   

ميزان آب مصرفي از منابع آب سطحي و زير زميني

ميزان آب مصرفي از منابع مختلف در كشور ايران و كشورهاي همسايه به شرح جدول زير مي باشد:

جدول شماره ۳:درصد آب مصرفي از منابع آب سطحي و زير زميني

درصد آب مصرفي از منابع

سطحي

زيرزميني

ايران

۴۶

۵۴

تركيه

۶۴

۳۶

عربستان

۲۰

۸۰

 ماخذ: (11)

درکشور ما از مجموع آّب مصرفی کشاورزی که از منابع مختلف استحصال می شود 4/17درصد مربوط به آبهای سطحی ،3/9درصد قنوات ، 9/20درصد چشمه ها4/52ازچاهها می باشدکه در جدول زیر آمده است

 جدول شماره ۴ : میزان استحصال آّب مصرفی کشاورزی از منابع مختلف

منبع آبی

میزان

(میلیارد مکعب)

سهم از کل

 (درصد)

سطحی

۱۵

۱۷/۴

قنات

۸

۹/۳

چشمه

۱۸

۲۰/۹

چاه

۴۵

۵۲/۳

جمع کل

۸۶

۱۰۰

 منابع خاک کشور

از مجموع165میلیون هکتار اراضی کشور 51میلیون هکتار آن قابل کشت می باشداز این مقدار حدود 18 میلیون هکتار آن زیر کشت محصولات مختلف کشاورزی می باشد که صرفا 7/8  میلیون هکتار جزءاراضی آبی وبقیه به صورت دیم کشت می شود

علاوه بر قابلیت ها ومحدودیتهای منابع آب وخاک کشور که درشاخص های فوق در مقایسه با کشورهای منطقه و متوسط های دنیا مطرح گردید این  بخش درحال حاضر وطی سال های آینده بدلیل بهره برداری نامناسب با چالش هایی روبرواست که مهمترین آنها بشرح ذیل عبارتنداز .

-افت آبهای زیرزمینی

-خشک شدن چشمه ها وقنوات

-شورشدن آبهای زیر زمینی

-آلودگی آبهای سطحی وزیرزمینی

-پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی بدلیل کوچک بودن قطعات وپراکندگی اراضی

-رشد جمعیت وافزایش نیاز غذایی

-ضعف تشکل های موجود در پیگیری حقوق بهره بردارا وذینفعان اصلی آب

تجربیات جهانی در انتقال مدیریت آبیاری

اصلاحات مديريت آبياري از اوايل دهه 60 دردنیا آغاز گرديد و اوج گسترش آن در دهه ۱۹۹۰بود. اين اصلاحات در دهه ۶۰ در بنگلادش، آمريكا، در دهه ۷۰ در مالي و كلمبيا، در دهه ۸۰در فليپين و تونس، در قرن اخير در پاكستان، هند و چين توسعه يافته است (منبع ۱۳). در این میان مکزیک برنامه انتقال مدیریت آبیاری را در طرح‌های بزرگ مقیاس آبیاری که به نواحی آبیاری شناخته می‌شوند، از سال ۱۹۸۹ شروع کرد. در این برنامه تأسیسات آبیاری در زیردست کانال اصلی، به ۴۷۴۰۰۰ بهره‌بردار سازمان‌یافته، در ۴۷۴ گروه از جامعه محلی، در سطح ۲۷۳/۳ میلیون هکتار واگذار گردیده است. بطوریکه، در سطح کانا‌ل‌های اصلی، ۱۳ اتحادیه انجمن‌های آب‌بران به ثبت رسیده و بعنوان تشکل‌های اجتماعی شناخته می‌شوند. در صورتیکه بخواهیم انتظارات محقق شده در این اصلاحات مدیریتی را برشمریم، مواردی چون کاهش بار مالی دولت، افزایش راندمان کاربرد آب، ارتقاء عملکرد در سامانه آبیاری، و کاهش تعداد مستخدمین دولت در مدیریت آبیاری نواحی را می‌توان فهرست نمود. ولی آنچه که در این تجربه و بسیاری دیگر از تجربه‌های جهانی مطرح بوده و هست، اقدامات انجام گرفته در این رابطه، در حد کفایت نبوده و نیست. لذا برای رسیدن به مطلوب راه بسیار طولانی در پیش است. درسال 2۲۰۰۰میلادی فائو و موسسه بین المللی مدیریت آب، پروژه مشترکی را با هدف جمع آوری تجارب جهانی در انتقال مدیریت آبیاری آغاز نمودند که منجر به تهیه مجموعه ای ارزشمند از اطلاعات 43شبکه آبیاری و زهکشی از ۳۳کشور جهان گردید که در این نوشتار تلاش شده درس های آموزنده از تجارب جهانی انتقال مدیریت آبیاری که شامل دلایل انتقال مدیریت آبیاری میباشد بشرح ذیل به صورت خلاصه  بیان نماییم(منبع ۴)

دلايل انتقال مديريت آبياري  (براساس تجارب جهاني)

مهمترین دلایل و ضرورت های انتقال شبکه آبیاری به تشکل های آب بران در سطح کشورهای بررسی شده بشرح ذیل حاصل گردید.

 - كمبود اعتبارات مالي دولتي براي بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري

- عدم رضايت از مديريت شبكه ها

- مشكل جمع آوري آب بهاء از كشاورزان

- عدم تعلق خاطر كشاورزان نسبت به منابع و تأسيسات آبي 

- الزامات ناشي از اعمال سياست خصوصي سازي

- جذب كمكهاي مالي سازمانهاي بين المللي

درس هايي از تجارب جهاني براي انتقال مديريت آبياري

در انتقال مدیریت آبیاری شبکه به مردم در سطح 33کشور دنیا دستاوردها ونتایجی حاصل شد که می تواند این درسها برای مسئولین و متولیان آب وکشاورزی کشور ما در کاربست آینده بسیار موثر باشد.لذا اهم آنها را بشرح ذیل عبارتند از:

 - توجه و اهميت فوق العاده زياد به همراهي كشاورزان با فرآيند انتقال مديريت از طريق مذاكره و گفتگوهاي مستمر.

- يك الگوي واحد براي انتقال مديريت آبياري كه تخطي از آن منتهي به شكست شود، وجود ندارد.

- با انتقال مديريت آبياري، كار به پايان نرسيده است.

- تجارب حاصل از 33 كشور، نشان از رضايت نسبي (نه مطلق) از اين رهيافت دارد.

- انتقال وظايف و مسئوليتها به كشاورزان، بدون دادن اختيارات لازم به آنها، نتيجه بخش نيست.

- ضرورت پشتيباني سياسي (در سطح عالي) از الزامات انتقال مديريت آبياري.

- فرآيند انتقال مديريت آبياري مي بايست انطباق پذير و انعطاف پذير باشد.

- معمولاً انتقال مديريت آبياري نياز به يك برنامه آگاهي رساني عمومي، مشاورين و ساير دست اندركاران دارد.

- برنامه انتقال مديريت آبياري، بايد در بر گيرنده نيازهاي اساسي بازسازي سازمان آبياري باشد.

- تشكلهاي كشاورزان و آب بران، نيازمند توسعه و ارتقاي ظرفيت ها به شكل اساسي و طولاني مدت دارند.

- در فرآيند انتقال مديريت آبياري، موضوع بهسازي سيستم را بعنوان يك پيش نياز و يا مؤلفه اضطراري فرآيند مطرح مي باشد.(منبع 1)

اهمیت وضرورت ایجاد تشکل های آب بران

به منظور تحلیل وتبیین دلایل و ضرورت های سازماندهی بهره برداران در قالب سازمانهای اجتماعی در سطح شبکه های آبیاری و زهکشی کشور و یا به عبارت بهتر بیان اهمیت و ایفای نقش مردم در مدیریت ، مالکیت ،بهره برداری  و نگهداری شبکه های آبیاری لازم است ابعاد این موضوع از منظر تشریح مسایل پیش روی آن، دلایل اساسی اصلاحات مدیریتی بازگو و ریشه یابی شود

مسايل و مشکلات مدیریت شبکه‌های آبیاری

اگر چه ورود دولت‌ها به عرصه ساخت و ساز ابنیه‌های بزرگ تأمین و توزیع آب، نوید بخش رشد سریع کشاورزی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) بود. ولی حاصل این رویکرد در دهه‌های 1950 و 1960 نه تنها در حد انتظارات رشد کشاورزی را به همراه نداشت، بلکه مسایل و مشکلات اجتماعی و زیست محیطی بسیاری را نیز پدید آورد. این مشکلات با دور نگه‌ داشتن مردم از حوزه مدیریت منابع آب آغاز شد و چاره اساسی آن در باز گرداندن مردم به عرصه مدیریت شناخته شد.

توسعه سریع شبکه‌های آبیاری توسط دولت‌ها و با استفاده از تسهیلات بین‌المللی، از مصادیق مهم عملکرد در جهت رویکرد یاد شده بوده است. به همین دلیل جستجوی راهکار‌های مناسب برای رفع مسایل و مشکلات شبکه‌های آبیاری موضوع مهم همایش‌ها و نشست‌های تخصصی سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی مرتبط قرار گرفت. در همایش بین‌المللی مدیریت آبیاری مشارکت‌مدار كه در سال 1994 در کشور هند برگزار شد،  7 مورد از مسایل مديريت آبياري ناشی از این سوء مدیریت بر شمرده شد. موارد هفت گانه را می‌توان در سه مورد اصلی زیر خلاصه نمود:

1- كمبود آب آبیاری در نقاط پایین شبکه

2- ضعف سیستم بهره‌برداری و نگهداري شبکه‌های آبیاری

3- اتلاف آب و فقدان انگيزه براي صرفه‌جويي آن

این مشکلات تقریباٌ در بسیاری از شبکه‌های مدرن آبیاری تحت مدیریت بخش دولتی دیده می‌شود. علت اصلی این مشکلات توسعه سریع و بی‌بند و ‌بار شبکه‌های آبیاری، مبتنی بر رویکرد توسعه در آن ایام می‌باشد. ریشۀ این اشتباهات را می‌توان در پندارهای ناصحیحی، به شرح زیر جستجو کرد:

 - در آن زمان برآورد صحیحی از میزان هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، و امکان‌پذیری مدیریت شبکه‌های آبیاری بدون حضور فعال کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری وجود نداشت.

- تصور این بود که رشد سریع شبکه‌های آبیاری، رشد کشاورزی و اقتصادی را بهمراه خواهد داشت. لذا قدرت مالی ایجاد شده، ضمانتی برای تداوم تأمین هزینه‌ها (اعم از ساخت و بهره‌برداری شبکه‌ها) خواهد بود.

- تصور روشنی از ضایعات اجتماعی ناشی از عدم حضور مردم در حوزه مدیریت منابع آب وجود نداشت.

در آن ایام رشد سریع جمعیت و مشکلات تأمین غذا، دنباله‌روی کشورهای جهان در حال توسعه از کشورهای شمال را اجتناب‌ناپذیر کرده بود. انقلاب سبز در برنامه‌های توسعه سایه افکنده بود، لذا روش‌های توسعه کشور‌های پیشرفته، الگویی مناسب شناخته شده بود. همچنین اشاعه فن‌آوری‌های جدید در این کشور‌ها، زمینه مناسبی برای تحول درشیوه‌های تولید گردید. لیکن بی‌توجهی به مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی، ضایعات بسیاری نیز به همراه داشت.

در ارتباط با توسعه شبکه‌های آبیاری به‌ تدریج در اواخر دهه 1960 برای دولت‌ها روشن شد که نه تنها تأمین تمامی هزینه‌های ساخت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌ها از عهده آنها خارج است، بلکه در مدیریت فعلی استفاده صحیح از آب صورت نمی‌گیرد. حدود سه دهه راهبرد‌ها و روش‌شناسی حل مشکل در چالش جهانی قرار گرفت. سرانجام روشن گردید که تنها بخشی از این ناتوانی به محدودیت‌های مالی بر‌می‌گردد، ولیکن عمده مسایل و مشکلات، ناشی از عدم درک صحیح از ضرورت حضور جامعه محلی در برنامه‌ریزی و نقش اساسی کشاورزان در مدیریت شبکه‌ها می‌باشد. همین امر باعث گردید که ضرورت حضور جامعه محلی در برنامه‌های توسعه در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت.

اکنون دریافته‌ایم که شبکه‌های آبیاری و زهکشی در تحقق اهداف اولیه خود بویژه از جهت تأمین آب مورد نیاز محصولات کشاورزی در حد کفایت و بموقع، برای تحقق عملکرد محصولات در حد پتانسیل تولید و در نتیجه تأمین رفاه جوامع محلی ناموفق می‌باشند. حل اینگونه مشکلات فقط با رفع مسايل فيزيكي از طریق جذب بیشتر اعتبارات دولتی، و یا افزایش حضور کارشناسان و مروجین در این شبکه‌ها امکان‌پذیر نیست. بلکه مسایل آبياري با مجموعه وسيع‌تري از موارد مديريتي سر و كار دارد. در زیر سه مسئله اساسی شبکه‌های آبیاری تشریع شده است:

۱-كمبود آب آبیاری در پايين‌دست شبکه‌های آبیاری

واضح است که از سوی کشاورزان تحویل آب ناکافی در نقاط پایین‌دست شبکه‌ها، فقط یک مسئله کمبود آب و یا مشکل طراحی تلقی نمی‌شود و کشاورزان این مشکل را صرفاً محدود به عوامل فیزیکی نمی‌دانند، بلکه یک مشکل مدیریتی تلقی می‌کنند.

حضور کشاورزان در برنامه‌ریزی توزیع آب، اطلاع‌رسانی عمومی و بموقع را ساده و ممکن می‌سازد و همراهی آنان در جهت تعدیل مسایل کمبود آب، بهبود مدیریت سیستم را به دنبال خواهد داشت. به اين ترتيب نه تنها احتمال بهم زدن تنظیم دريچه‌ها را براي افزايش ميزان آب به حداقل می‌رساند، بلکه همکاری بین آنها برای جابجایی زمان دریافت آب بیشتر می‌شود و کاهش صدمات به تولید کشاورزی را به حداقل می‌رساند. بنابراین چنانچه کشاورزان فشارهايي را كه مديريت با آن مواجه است، بخوبی درك کرده و رفع آن را از وظایف خود بدانند، بدون تردید همكاري‌ آنها برای بهبود مدیریت سیستم گسترش می‌یابد.

۲- ضعف سیستم بهره‌برداری و نگهداري شبکه‌های آبیاری

بررسی‌ عملکرد شبکه‌های آبیاری نشان داده است که نگهداری ضعیف شبکه‌های آبیاری فقط یک مشکل مالی نیست. بلکه این مشکل نیز ریشه در مسایل مدیریتی دارد. چنانچه مصرف‌كنندگان، شبکه آبیاری را فقط متعلق به دولت ندانسته و خود را در آن سهیم بدانند، در نگهداری سیستم نیز خود را مسئول می‌دانند. در این حالت براي انجام تعميرات به موقع، نظارت بر كيفيت كار و محافظت از سازه‌ها در برابر تخریب، انگيزه نيرومندي به وجود می‌آید. این انگیزه زمینه‌‌ساز کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات به شرح زیر خواهد بود:

-   تأمین هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری از طریق همکاری حداکثر جهت پرداخت بموقع و کامل آب بهاء؛

-  کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات، با بکارگیری نیروی کار ارزان قیمت محلی؛

-  کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری با حذف هزینه‌های غیرضرور مانند تأمین حقوق پرسنل دولتی مازاد، کاهش هزینه‌های با‌لاسری و تأمین نظارت کارگاهی کم هزینه.

- افزایش بازدهی نیروی کار، بدلیل برتری انگیزه‌ کشاورزان نسبت به کارگران متفرقه، در پیشبرد کار.

-   کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات با حذف بخش مهمی از هزینه‌های کارگاهی (انبارداری، نگهبانی، تأمین خوراک و لباس‌کار، کاهش ترددهای اضافی و ...). 

کشاورزان در مورد انجام تعمیرات شبکه براین باورند که دولت دیر یا زود، شبکه‌های آبیاری متعلق به خود را (با اختیار و یا با فشار‌های محلی) مورد توجه قرار داده و از زوال کامل آن جلوگیری می‌کند. آنان بارها کارآیی و سودمندی "روش عریضه نویسی" را نسبت به "اقدامات مسئولانه" ‌تجربه کرده‌اند. آنان دریافته‌اند که با چندین نوبت پی‌گیری از طریق نمایندگان و ...، تصویب و تأمین اعتبار چند صد میلیارد ریالی را تسهیل نموده و نیازی به قبول زحمت و تأمین هزینه‌ها توسط مردم نیست.

از سوی دیگر انجام به موقع وظایف توزیع آب توسط شرکت‌های بهره‌برداری، کشاورزان را به این باور رسانده است که دولت در هر شرایطی برای آبرسانی به دریچه‌ها و تحویل آن به کشاورزان وظیفه‌مند می‌باشد و بدلایل ذکر شده، نمی‌تواند از انجام وظایف خود سر باز زند.

۳- اتلاف آب و فقدان انگيزه کافی براي صرفه‌جويي آن

یکی از دلایل راندمان پایین کاربرد آب در مزرعه، عدم آماده‌سازی کانال‌های درجه 3 و 4 شبکه‌های مدرن آبیاری شناخته شده است. در این ارتباط فقدان متولی (بخش موظف دولتی) با تشکیلات مناسب و کمبود اعتبار از کاستی‌های مربوطه ذکر شده است. واقعیت آن است که نه دست به دست کردن این مسئولیت در بین دو وزارتخانه در بخش آب و کشاورزی این مشکل را به راه حل منتهی می‌نماید، نه تزریق بودجه برای اجرای حدود نیم میلیون هکتار شبکه فرعی (باقیمانده در محدوده شبکه‌های مدرن آبیاری فعلی) مشکل راندمان آبیاری در ایران را حل خواهد کرد. مادامی‌که جایگاه کشاورزان در مدیریت شبکه (نه صرفاً وظیفه‌مندی، بلکه اختیارات) روشن نشود، این مشکل همچنان لاینجل باقی خواهد ماند.

پس از گذشت چندین دهه از عدم امکان‌پذیری اجرایی کانا‌های درجه 3 و 4 زیر دست سد‌های بزرگ، اکنون بر مدیران بخش آب و کشاورزی روشن است که این مشکل صرفاً ریشه در فقر مالی دولت و یا کمبود نیرو‌ی متخصص (در اختیار نبودن مطالعات فاز دو شبکه‌های فرعی) ندارد. عوامل اصلی تأخیر در تکمیل این شبکه‌ها، مسایل پیچیده اجتماعی، عدم اختصاص وقت، هزینه و توجه لازم و متناسب با اهمیت موضوع بوده است. در این رابطه حتی شروط تأمین کنند‌گان تسهیلات جهانی مبنی بر ضرورت توجه به حل مسایل محلی و تعیین جایگاه کشاورزان در مدیریت شبکه‌ها -بدلیل استفاده از ابزار‌های نامناسب در همراه ساختن کشاورزان کارساز نبوده است.

 اگر بپذیریم حل مشکل پایین بودن راندمان کاربرد آب در مزرعه، در حضور مؤثر و فعال کشاورزان در ساخت و مدیریت شبکه‌های فرعی می‌باشد، آنگاه انگيزه‌ كشاورزان برای صرفه‌جويي و استفاده صحیح از آب چيست؟ آيا چنين انگيزه‌هايي تحت مديريت کشاورزان عملي‌تر است و يا دولت؟ مجموعه عوامل تعيين‌كننده افزایش راندمان آب آبیاری پيچيده است. امنيت در تحویل به موقع آب، يكي از اين عوامل است. اگر كشاورزان نوبت‌های آبیاری را قطعی بدانند، ممكن است در مصرف آب صرفه‌جوتر باشند. لیکن اگر شرایط اطمینانی وجود نداشته و براي دريافت آب مدت زيادي را باید انتظار بكشند، تمايل به مصرف آب آبياری در هر نوبت به حداکثر می‌رسد. اگر كشاورزان اطلاع يابند كه به طور كلي كمبود آب وجود دارد و اين كمبود منصفانه همه را شامل مي‌شود، احتمال بيشتر دارد كه مصرف آب را محدود و يا دست‌كم از برداشت بيش از سهم‌شان خودداري كنند. این انگیزه‌ها در صورتی برانگیخته خواهد شد که اختیارات و مسئولیت برنامه‌ریزی و‌ توزیع آب به کشاورزان منتقل شده باشد.

بنابراین با توجه به مشکلات  و چالشهای پیش رو، اهمیت وضرورت  سازماندهی آب بران و ایجاد تشکلهای مناسب و قانونی برای رفع و یا کاهش  این مسائل رامی توان بشرح ذیل دسته بندی وخلاصه  نمود

 - اجرائی نمودن قانون سیاست های اصل 44و  سپردن كار مردم به مردم در بخش منابع آب               

 - اعمال مدیریت صحیح ودرست در تقسيم و توزيع آب كشاورزي

- اعمال مديريت مشاركتي درشبکه آبیاری وزهکشی

- استفاده بهينه از آب و افزايش راندمان آبياري و مكانيزه نمودن مراحل كشاورزي

- حفظ محيط زيست از نظر كمي و كيفي منابع آب در راستاي توسعه پايدار

- كاهش بوروكراسي اداري و مراجعات مكرر به دستگاههاي دولتي

- ارتقاءبهره وری آب در بخش کشاورزی

-کاهش هزینه ها وجلوگیری از اتلاف منابع آّب وخاک کشور(منبع ۶ )

اهداف تشکل های آب بران

۱.افزايش بهره وري آب وخاک کشاورزی

۲. حفاظت كمي و كيفي منابع آب وخاك.

۳.  فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي واگذري امورمالکیت ، مديريت ، بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب و آبياري.

۴. استقرار و ساماندهي نظام هاي بهره برداري از آب كشاورزي .

۵.  اتخاذ راهكارهاي مناسب در جهت اعمال مديريت تقاضا و تحويل حجمي آب.

۶.  نهادينه نمودن مشاركت ذينفعان و بهره برداران كشاورزي در مديريت منابع آب در قالب سازه هاي اجتماعي قانونمند و رسمي .

۷. مشارکت اصولی بهره برداران و ذینفعان

۸. ایجاد  فضای لازم برای تدوین سیاست ها و قوانین

۹.  اعمال كنترل و نظارت بر حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني  و سطحي

۱۰.  كاهش هزينه هاي مدیریت ،بهره برداري ، نگهداري و حفاظت شبكه هاي آبیاری

۱۱.  كاهش تصدي گري دولت واجرای قانون سیاست های اصل 44دربخش آب (منبع ۷)

توجیه اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی حضور موثرکشاورزان در مدیریت سامانه های آبیاری

درصورتیکه جایگاه حقیقی کشاورزان در مدیریت شبکه به رسمیت شناخته شود و آنان برای اعمال مدیریت از حقوق کافی برخوردار باشند، بدون تردید برای حفظ و نگهداری شبکه، انگيزه‌های بسیار نيرومندتر از کارشناسان دولتی در آنها بوجود خواهد آمد. در شرایطی که میزان و نحوه آب تحویل به کشاورزان، تأثیری در حقوق و مزایای کارشناسان و مسئولین دولتی توزیع آب ندارد، مسلماٌ از آنان نباید انتظار دلسوزی و دلگرمی برای بهبود سیستم توزیع آب داشت. اگر در آشفتگی برنامه‌های توزیع آب، سود‌های پنهانی نیز برای توزیع‌کنندگان آب وجود داشته باشد، این مشکل دوچندان خواهد شد.

واضح است که  تمامی و یا بخش مهمی از تأمین معیشت کشاورزان در گرو بهبود و کارکرد صحیح سیستم توزیع آب می‌باشد. لذا کشاورزان در ارتباط با ضرورت ارتقاء و بهبود سیستم مدیریت توزیع آب، تردیدی ندارند. آنچه که باعث می‌شود در کشاورزان تردیدی در ارتباط با برنامه اصلاحات مدیریت آبیاری بوجود آید، وجود ارادۀ واقعی در بخش دولتی برای بهبود سیستم توزیع در جهت حقوق آنان می‌باشد. بنابراین اگر كشاورزان مطابق با اصول و برنامه‌های توسعه مدیریت مشارکت‌مدار در فرآيند طراحي، ساخت و بهره‌برداری شبکه دخالت داده شوند، به لحاظ روحی- روانی، از همان ابتدا احساس تعلق نسبت به شبکه و مشکلات آن تقویت شده، و همراهی با بخش دولتی را از وظایف محرز خود تلقی می‌کنند. این همراهی مزایایی به‌شرح ذیل به همراه دارد:

·  انتقال مديريت آبیاری به مصرف‌كنندگان، به سازمان‌هاي دولتي مجال مي‌دهد که به وظایف اصلی خود در برقراری هماهنگی‌ در اجزای سیستم بهتر بپردازند.

·  در بسیاری از موارد شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری فرصت و توان کافی برای ارایه تمامی خدمات ضروری شبکه‌های آبیاری را ندارند. برای رفع این مشکل، با عقد قراردادی جداگانه با شرکت مهندسین مشاور، نظارت بر عملکرد شبکه‌های آبیاری را به آنان واگذار می‌نمایند. فارغ از ضرورت و یا عدم ضرورت این قراردادها، این موارد نشانه‌هایی از خلاء ظرفیت تخصصی لازم در مناطق می‌باشد که بتدریج در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کشور در مرحله ظهور می‌باشد.

· بنابراین می‌توان گفت که با ورود کشاورزان به عرصه مدیریت، دوبخش دولتی (امور آب مناطق) و جامعه متشکل کشاورزان، بعنوان ذیربط‌های اصلی، مدیریت شبکه را عهده‌دار می‌شوند و حسب ضرورت از عناصر تخصصی (نظیر شرکت‌های بهره‌برداری) استفاده می‌نمایند.

·  ارتقاء توانمندی کشاورزان در برنامه‌ریزی، مدیریت و بهبود سازماندهی آنان در جهت مدیریت سیستم، نوعي سرمايه اجتماعي تلقي شده و مي‌تواند مزاياي زيادي براي ساير جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي زندگي کشاورزان داشته باشد. باید توجه داشت که در فرآیند شکل‌گیری تشکل‌های کشاورزان، فرصت‌های بسیاری برای تماس با كاركنان سازمان دولتی و چگونگی تعامل مثبت با آنها فراهم می‌گردد، نحوه انجام و پی‌گیری مؤثر امور، بارها آزموده می‌شود، و آنان به چگونگی گسترش منابع معیشتی (خارج از سیستم شبکه و برای تأمین هزینه‌های احتمالی مشارکت)، کسب درآمد و جذب اعتبارات از منابع متعدد آشناتر می‌شوند.

·  کشاورزان در این فرآیند، علاوه بر کسب مجموعه‌اي از اطلاعات و آگاهي‌ها، مهارت‌هاي برنامه‌ريزي و سازمان‌دهي، مهارت‌های تخصصی نظير عملیات اجرایی تعمیرات تأسیسات، تنظیم اسناد هزینه‌ها و حسابداري، بودجه‌ریزی را فرا می‌گیرند. این موارد ضمانتی برای پایداری حضور مؤثر آنها در مدیریت شبکه‌ها خواهد بود.

·  با خارج شدن بخش دولتی از دغدغه‌های اجرایی، آنها در پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم بهتر وارد می‌شوند و نتایج آن را بهتر بکار می‌گیرند. لذا از این طریق یافته‌های تجربی به سطوح سیاستگذاری بهتر منتقل می‌یابد و نتایج آن در بهبود عملکرد بکار گرفته می‌شود.

·  بسیاری از فعالیت‌های اجرایی در ساخت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه، توسط کشاورزان با هزینه کمتر به انجام می‌رسد. هزینه‌های محلی به لحاظ نرخ پایین دستمزد و خارج بودن زمان کار از محدوده ساعات اداری، پایین بودن هزینه‌های کارگاهی شامل مکان کارگاه و تجهیز و نگهداری آن، کاهش ریخت و پاش‌های دولتی برای انتقال بودجه از بخش‌های متعدد اداری و حذف تدارکات غیرضرور، نمونه‌هایی از زمینه‌های کاهش نرخ واحد کار در مدیریت محلی می‌باشد. شواهد و مدارك در مكزيك و تركيه حاكي از آن است كه كشاورزان بهتر و ارزان‌تر از دولت مديريت مي‌كنند. به این ترتیب كشاورزان مي‌توانند از خدمات بهتر و صرفه‌جويي در هزينه بهره‌مند شده و دولت نیز هزينه‌هاي مديريتي كمتري را متحمل مي‌شود. لذا دولت مي‌تواند خدمات آبیاری را در کانال‌های درجه یک و تأسیسات اصلی شبکه توسعه داده و در جهت بهبود عملکرد بهتر مدیریت نماید.

تجربه نشان داده است که افزایش کارشناسان در محیط اجرایی و ارایه آموزش‌ مدیریت مزرعه به کشاورزان، در جهت بهبود راندمان چندان مؤثر نبوده است. افزایش راندمان علاوه بر ضرورت‌های پیش‌ گفته، نیازمند حضور مؤثر کشاورزان در پایش و ارزشیابی سیستم و تحقیق و بررسی‌های ضروری در این رابطه می‌باشد. این حضور نه تنها افزایش آگاهی‌ها و دانش تخصصی آنها را بهمراه دارد، بلکه حساسیت‌های آنان را نسبت به مسایل جاری شبکه برمی‌انگیزد.

به لحاظ عدم امکان حضور مستمر محققین در محل، بررسی‌های میدانی معمولاً دشوار و در پاره‌ای از موارد غیر‌ممکن می‌باشد. در این ارتباط بسیاری از اطلاعات مورد نیاز، که درستی آن در گرو حضور کارشناسان در محل (در زمان توزیع آب) و یا برای در‌یافت اطلاعات صحیح همکاری کشاورزان مورد نیاز می‌باشد، تحقق این مهم با حضور کشاورزان راحت‌تر و امکان‌پذیرتر می‌گردد. همچنین اطلاعات مربوط به  مسایل اقتصادی-اجتماعی و محیطی کشاورزان، با هزینه کمتر و با دقت بیشتر، توسط کشاورزان و یا با همراهی آنان قابل جمع‌آوری می‌باشد.

واقعیت آنست که شرکت‌های آب منطقه‌ای مشکل افزایش هزینه‌های جاری مدیریت شبکه‌های آبیاری را از محل درصدی از درآمد آب‌بها (از طریق عقد قرار داد‌های آبیاری با کشاورزان) تأمین می‌نمایند. با توجه به سبقت افزایش هزینه‌ها از نرخ آب‌بها (معادل 1 تا 3% محصول که در بسیاری از سال‌ها علی‌رغم افزایش قیمت محصول، قیمت آب‌ بهاء ثابت باقی می‌ماند)، هزینه‌های جاری، عملاً بودجه نگهداری و تعمیرات سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بطور معمول مشکلات فرسودگی و زوال شبکه‌های آبیاری را تشدید می‌کند. این مشکلی است که هم کشاورزان و هم مدیران بخوبی بر آن واقفند، لیکن بدلیل فقدان راهکار روشن برای حل مسئله، نبود روش‌شناسی برای افزایش نقش کشاورزان در مدیریت آبیاری و پاره‌ای از ملاحظات دیگر اداری و اجتماعی، از پرداختن جدی به آن اجتناب می‌ورزند.(منبع ۳)

به عبارت دیگر سازماندهی بهره بردارن در قالب تشکل های مردمی در شبکه های آبیاری دارای اثرات ومنافع مهمی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی می باشد که می توان مهمتر ین آنها رادر قالب ذیل دسته بندی وخلاصه نمود.

اثرات و فواید اقتصادی

-  ارتقاءراندمان تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح

- افزایش درآمد کشاورزان وارتقاءمعیشت زندگی در سطح روستا 

-  توجه ویژه به ارزش اقتصادی آب وتامین آب متناسب با نیاز آبی محصول

- کاهش زیانهای اقتصادی ناشی از اختلافات و درگیریهای مربوط به آب و ...

- کاهش هدررفت آب درانتقال وسطح مزرعه

-کاهش هزینه های نگهداری تاسیسات وسازه های آبی

- کاهش هزینه های تولید از طریق توزیع و تامین مناسب مهمترین عامل تولید یعنی آب

-   تجهیز موثر و مطلوب منابع و نیروهای محلی جهت  نگهداری، تعمیر وا حیای زیرساخت

- افزایش راندمان آبیاری

-  جلوگیری از بهره برداری های غیرمجاز

- کاهش هزینه های مدیریت و بهره برداری از شبکه آبیاری

- تجهیز موثر و مطلوب منابع و نیروهای محلی جهت فعالیتهای بهره برداری و نگهداری

- هماهنگی های لازم با سازمانها و موسسات مربوطه جهت مشارکت های مالی و فنی

اثرات و فواید اجتماعی

-  ایجاد و تقویت روحیه مشارکت جویانه و افزایش روحیه اعتماد به نفس و خوداتکایی

-   ایجاد زمینه مناسب برای ذیفعان اصلی آب بران جهت بازگوکردن نیازهایشان در مذاکرات با مقامات و مسئولین دولتی و موسسات خصوصی

-   ارتقاءسطح شاخص های سرمایه های اجتماعی در بین آب بران و دیگر ذی نفعان پروژه جهت ایجاد جامعه آبیاری روبه پیشرفت

-  فراهم شدن شرایط لازم برای حضورفعال وموثرآب بران درتحقق مدیریت مشارکتی در سطح شبکه آبیاری وزهکشی

- تقویت مراودات وارتباطات اجتماعی وتسریع در حل و فصل اختلافات و مناقشه ها در سطوح محلی

- توزیع عادلانه آب در بین کشاورزان

-  ارتقاءاثربخشی پروژه های آبیاری وسرعت دهی به دستیابی به اهداف از پیش تعین شده

-  ارتقاءپایداری برنامه هاو پروژه های آبیاری

-   ارتقاءضریب پوشش برنامه آبیاری وزهکشی درسطح جامعه روستایی (منبع 9 )

اثرات و فواید زیست محیطی

- -کاهش آلودگی منابع آب وخاک

- -امکان اعمال مدیریت واستانداردهابر پساب ها

-  -حفاظت پایداراز منابع آب وخاک کشور

-  -اعمال مدیریت بربازچرخانی واستفاده مجددازآب

-  -امکان اجراءبرنامه های پیشگیری ازوقوع وکنترل سیلابها

 

 منابع و مأخــــذ

۱-  احسانی مهرزاد(۱۳۸۷)"درس های آموزنده از تجارب جهانی انتقال مدیریت آبیاری "مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی مشارکت آب بران در مدیریت شبکه آبیاری وزهکشی شمارهانشار۱۳۲ تهران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

۲-  جباری اسماعیل ودیگران (۱۳۸۷)"سیاست ها و برنامه های توسعه کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری وزهکشی" مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی مشارکت آب بران در مدیریت شبکه آبیاری وزهکشی شمارهانشار۱۳۲ تهران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

۳- حیدری یان ، سید احمد . ( ۱۳۸۶) ، "انتقال مدیریت آبیاری ( مبانی و روش شناسی )" تهران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

۴- حیدری یان ، سید احمد ودیگران ( ۱۳۸۷ ) ، "انتقال مدیریت آبیاری ( تلاش های جهانی ونتایج )" تهران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

۵- حیدری یان ، سید احمد ( ۱۳۸۷ ) ، "واگذاری مدیریت تاسیسات آبی به بهره برداران (نتایج ودرس های آموخته )" مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی مشارکت آب بران در مدیریت شبکه آبیاری وزهکشی شمارهانشار۱۳۲ تهران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

۶-  خلیلی مرندی ، مهدی . و دیگران . ( ۱۳۸۵ ) ، "الزامات و ضرورت ها در استقرار تشکل های آب بران" وزارت جهاد کشاورزی ، مجله ماهنامه علمی جهاد شماره ۲۷۴

۷-  شاهرودی علی اصغر و دیگران (1385)"تعاونی آب بران ،راهکاری درتحقق پایداری مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی" وزارت جهاد کشاورزی ، مجله ماهنامه علمی جهاد شماره ۲۷۴

۸- عربی عزیزاله ودیگران (۱۳۸۷)فرآیند ایجادتشکل های آب بران و چالش های مربوط در شبکه آبیاری و زهکشی دشت عباس مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی مشارکت آب بران در مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی شمارهانشار۱۳۲  تهران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

۹-  مسلمی عبدالرضا(۱۳۸۶)"آشنایی با تشکل های آب بران " وزارت جهاد کشاورزی دفتر توسعه تشکل های بخش کشاورزی 

۱۰0- مهندسین مشاور ویسان (۱۳۸۲)"نظام بهره برداری از آب کشاورزی" مجموعه مقالات اولین همایش نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران چالشها وچاره هاتهران وزارت جهاد کشاورزی معاونت ترویج ونظام های بهره برداری

۱۱-  وزارت نیرو دفتر برنامه ریزی کلان آب وآبفا(۱۳۸۷)"بسته پیشنهادی آب در برنامه پنجم "

۱۲-   وزارت جهادکشاورزی (۱۳۸۹) "سیا ست هاو قوانین ومقرارات  آب  کشاورزی "معاونت آب وخاک وصنایع دفترمدیریت بهره وری آب کشاورزی

 

13-Munoz, G.,  C. G. Restrepo, D.L.Wermillion, D. Renault, M. Samand. 2007, 10th conference on PIM, Tehran, Iran.

 

                  

 

                                                                     

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390ساعت 2:40 بعد از ظهر توسط حمید رضا زرنگار |