نگارش :  حميدرضا زرنگار 

 تاريخ انتشار:  اسفند ماه ۱۳۸۹

مقدمه

نگاهي اجمالي به وضعيت كلي نظام هاي بهره برداري  ما را در فهم بيشتر جايگاه و ضرورت هاي مطالعه در نظام هاي بهره برداري ياري  مي دهد.

شرايط حاكم برنظام بهره برداري كشور يكي ازمهمترين معضلاتي است كه بخش كشاورزي كشور را از تحرك ،پويائي وتحول مورد انتظار باز مي دارد. اين وضعيت نتيجه اجراي قانون اصلاحات ارضي دهه ۴۰ وآثار وتبعات قوانين ومقررات حقوقي موجود دراين بخش،لايحه قانوني واگذاري اراضي درجمهوري اسلامي ايران ، كوچك شدن نسق هاي اراضي  در نتيجه چگونگي تقسيم ما ترك و اراضي موروثي كشاورزان، رشد جمعيت وبه تبع آن رشد ناموزون شهرنشيني وتوسعه شهرك هاي اقماري درحاشيه شهرها ، عدم ثبات دركاربري اراضي ، عدم انجام مطالعات وبررسي هاي لازم در امور ساماندهي و واگذاري اراضي  و ساير عوامل مي باشد . اين شرايط جملگي منجر به افزايش شمار واحدهاي  بهره برداري و بهره برداران ازيك طرف وكاهش متوسط اندازه وتوان واحدهاي  بهره برداري ازطرف ديگر ودرنتيجه غيراقتصادي شدن فعاليت هاي توليدي گرديد.ادامه اين روند درسال هاي اخير  تجديد نظردرديدگاه ها ، هدف گذاري ها ، برنامه ها ، راه كارها ومقررات و قوانين مرتبط با اين پديده  را ضرورت بخشيده است .

مشكلات ناشي ازفقدان نظام هاي بهره برداري مطلوب وپايدار همچنان بركارآئي اقتصادي و فني منابع وعوامل توليد كشاورزي سايه افكنده است ؛ به نحوي كه حتي كاربرد بيشترنهاده ها  و   ماشين آلات درمواردي نه تنها موجب افزايش عملكرد محصول واستفاده بهينه از منابع وعوامل توليد نمي شوند، بلكه درنقاطي كاهش عملكرد و ضايعات زيست محيطي وتخريب منابع آب وخاك رادرپي دارند .

 در پي برگزاري  سمينار بررسي نظام هاي بهره برداري كشاورزي در اسفند ماه ۱۳۶۸ در  مشهد توسط  معاونت واحدهاي توليدي و كشت و صنعت هاي وزارت كشاورزي سابق ، زمينه اي جدي براي پيگيري مطالعات نظام هاي بهره برداري در قالب صندوق مطالعاتي نظام هاي بهره برداري كشاورزي ايران پديدار گرديد. صندوق مطالعاتي نظام هاي بهره برداري فعاليت خود را از اواسط سال ۱۳۶۹ با هدف «شناخت كارآيي و جنبه هاي قوت و ضعف شركت هاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليد روستايي و كشت و صنعت ها و ساير واحدهاي توليدي شروع كرد  تا از اين طريق به جستجوي راه هاي بهتري در استفاده از منابع توليد كشاورزي و افزايش توليد كمك كند.

موارد زير براي حصول به اين مقصود مورد توجه قرار گرفت.

·  فراهم كردن مناسبت ترين شرايط براي حداكثر استفاده از منابع توليد ( آب و خاك سرمايه و نيروي كار )

·  جلب مشاركت كشاورزان و روستائيان در شكل دادن نظام بهره برداري با رعايت مصالح و حقوق جامعه.

·  فراهم كردن زمينه پذيرش كاربردهاي علمي ، فني و مكانيزاسيون در اندازه هاي مطلوب و اقتصادي.

·  جلب و جذب سرمايه به بخش كشاورزي .

بدون شك شناخت مشكلات و بررسي منابع و امكانات توسعه كشاورزي فرصت هاي مناسب لازم را در اختيار تصميم گيران كشور قرار خواهد داد تا در جهت تخصيص منابع و تامين امكانات توسعه الزامي اين بخش اقدام كنند و زمينه هاي پيشبرد هدف هاي اين بخش را كه اساس استقلال سياسي و اقتصادي آينده كشور خواهد بود فراهم سازند.

فعاليت هاي مطالعاتي معاونت سابق نظام هاي بهره برداري در اواسط دهد هفتاد با تاسيس دفتر طراحي نظام هاي بهره برداري در قالب ردیف موافقتنامه ای با عنوان  طرح مطالعات اصلاح نظام بهره برداری  مطالعات تاريخي، تجارب كشورها ، ارزشيابي انواع نظام هاي بهره برداري و نيز جنبه هاي حقوقي ، اجتماعي و اقتصادي نظام هاي مذكور تمركز يافت.در همان حال بخش ديگري از اين مطالعات نيز در قالب مطالعات اجرايي تجهيز و نوسازي شبكه آبياري و زهكشي تعاوني هاي توليد تا اوايل دهه هشتاد توسط معاونت مزبور پيگيري گرديد.   

 در قوانين ، مقررات و برنامه هاي پنج ساله كشور نيز برخي جنبه هاي مثبت و دهنده در جهت تقويت گسترش نظام هاي بهره برداري وجود داشت كه به رشد انگيزه هاي مطالعاتي در اين عرصه ياري داد .به عنوان مثال در ماده  ۱۰۷برنامه سوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي به دولت اجازه داده شد كه نسبت به تدوين و اجراي نظام هاي بهره برداري ، مشاركت بخش غيردولتي و ايجاد     تشكل هاي بهره برداري آب وخاك اقدام نمايد. در بند (ه) ماده  ۱۰۹ برنامه مذكور نيز حمايت از ايجاد تعاوني هاي توليد كشاورزي و تشكل هاي بهره برداران آب وخاك ومنابع طبيعي با اولويت  تعاوني هاي ايثارگران براي دسترسي بخش كشاورزي به حداكثررشد پيش بيني شد.

پس از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ادغام معاونت هاي ترويج و ونظام های بهره برداری درسال ۱۳۸۱ دو دفتر مطالعات ترويج و مطالعات و طراحي  نظام هاي بهره برداري نیز ادغام شداند  از اين پس به دنبال ادغام دو دفتر مطالعات ترويج و مطالعات و طراحي  نظام هاي بهره برداري فعاليت هاي مطالعاتي ( به استثناي مطالعات اجرايي مورد نياز دفتر در خصوص  شركت هاي سهامي زراعي ) از طريق " موافقتنامه طرح مطالعات اصلاح نظام هاي بهره برداري " دنبال مي گرديد. اين طرح بعدها در جريان تحولات معاونت مزبور به طرح مطالعات و ارزشيابي ترويج و نظام بهره برداري تغيير عنوان يافت . اهداف كلي اين طرح شامل موارد زير بود:

·        دستيابي به راه كارهايي براي طراحي و تدوين الگوهاي مناسب بهره برداري از منابع آب ، زمين و ساير  نهاده ها .

·        ارزشيابي مستمر واحدهاي بهره برداري و اصلاح ساختار آنها .

·        استفاده مطلوب از عوامل توليد و افزايش بهره وري آن .

·        ارائه الگوهايي براي افزايش بهره وري عوامل و منابع توليد و تلفيق بهينه آنها .

·        ارائه راهكارهايي براي حفظ منابع پايه و دستيابي به كشاورزي پايدار .

در نتيجه پيگيري هاي به عمل آمده تا نيمه اول سال ۱۳۸۶ دست كم ۹ پروژه مطلعاتي بر مبناي اهداف فوق الذكر اجرا گرديد كه گزارش هاي آنها انتشار يافت.  

 بيان مسئله

در حال حاضر مسائل و چالش هاي مختلفي فراروي ادامه حيات نظام هاي بهره برداري در بخش كشاورزي وجود دارد. در اينجا نمونه هايي از اين مسائل كه مطالعات اصلاحي و ساختاري را در اين عرصه توجيه پذير مي سازد عنوان مي گردد.

۱)      نظام اجرايي پس از اصلاحات ارضي و نيز در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت هاي متعددي را در جهت ايجاد و يا بازسازي روش هاي مديريت منابع توليد كشاورزي در قالب نظام هاي بهره برداري به عمل آورده است. يك موضوع عمده درارتباط با اين رويكرد آن است كه چه شاخص‌هاي فني، اجتماعي و اقتصادي براي ايجاد و گسترش  نظام بهره‌برداري بايد مورد توجه قرار گيرد. در رويكردهاي جديد توسعه و مشاركت بر عواملي چون آگاهي و درك مشاركت كنندگان نسبت به مقوله نظام بهره برداري  ، اندازه و مقياس آب و زمين، تعداد بهره‌برداران، شرايط اقليمي و زراعي، فرهنگ و روحيه مشاركت و سطح سواد تاكيد مي گردد؛ امّا اين كه اين عوامل چگونه مي توانند در تركيب با يكديگر به عنوان  شاخص‌هاي مهم و مناسب زمينه‌يابي و تأسيس سئوال عمده اي است كه همواره در برابر مديران و كارشناسان اجرايي وجود داشته است. به عنوان نمونه يكي از  مسائل و مشكلات تعاوني‌هاي توليد، زمينه‌يابي نامناسب و عدم توجه كافي به شاخص‌هاي فني، اجتماعي و اقتصاديايجاد آن هاست.. در تعاوني‌هايي كه با هدف تعاوني نمودن توليد و اجراي طرح‌هاي تجهيز و نوسازي و يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي تشكيل مي‌شود مسائل اجتماعي و شرايط اقتصادي خانوارها از عوامل كليدي به حساب مي‌آيد. بايد علاوه بر تعيين نقش شاخص‌هاي زمينه‌يابي در ميزان موفقيت  نظام هاي بهره برداري نوين ( نظير تعاوني‌ها، شركت هاي سهامي زراعي ،كشت و صنعت ها ) به بررسي و نقد شاخص‌هاي موجود زمينه‌يابي آن ها پرداخته و در نهايت بر اساس شرايط اقليمي و اقتصادي ، اجتماعي آن ها شاخص‌هاي مناسب را پيشنهاد نمود.

۲)      هر ساله دولت فعاليت هاي منظم و متنوعي براي توسعه و بهبود نظام هاي بهره برداري كشاورزي اجرا مي‌كند و در راه اثربخشي نظا هاي مزبور مبالغ هنگفتي سرمايه‌گذاري و هزينه مي‌شود. ثمربخشي و اثربخشي نظام هاي بهره برداري كشاورزي تا حدود زيادي در گروي تحقق اهداف از پيش تعيين شده و شناخت نياز ذينفعان آن است.در اينجا پرسش مهم اين است كه آيا نظام هاي بهره برداري به اهداف متصور خود نائل شده‌اند يا خير؟  

۳)      بخش ديگري از چالش های موجود در خصوص  بهره برداری از اراضی  است كه در سال هاي پس از انقلاب اسلامي واگذار شده است. بهره برداران از اين عرصه ها به نوبه خود نيز با چالش هايي چون موارد زير روياروي اند.

v  عدم پیش بینی قالب های مناسب حقوقی و عملیاتی  برای فعالیت های تولیدی که دراراضی واگذار شده قرار است انجام شود. این موضوع در دراز مدت چند گانگی و اختلاف رویه در  شیوه حمایت از این فعالیت ها را پدید خواهد آورد.

v  عدم وجود و  پیش بینی  یک سازمان کار مشخص در درون اراضی و نواحی واگذار شده  برای استفاده از منابع پایه وسیاست گذاری های حرفه ای. در صورت وجود چنین سازمان کاری کلیه  بهره برداران امکان مشارکت در تصمیم گیری های کلی و همکاری برای رفع مشکلات  را پیدا خواهند نمود.

v  عدم وجود مدیریت تاسیسات و ارائه خدمات عمومی در نواحی و اراضی واگذاری ( به عنوان مثال در مجتمع های تولیدی ) که در دراز مدت موجب فرسودگی، تخریب زیر ساخت ها و تاسیسات عمومی و حتی بروز  مشکلات زیست محیطی برای واحد های تولیدی خواهد شد . 

v  نبود یک نظام  اظلاع رسانی ،آموزش حرفه ای و شغلی ویژه بهره برداران به خصوص در زمینه های مربوط به فنون تولید و  بازار فروش.

v  عدم وجود و ابلاغ دستور العمل های مشخص  برای هدایت و راهنمایی  تولید کنندگان در این عرصه ها ( به عنوان مثال  در مورد مدیریت تولید و اداره امور مجتمع های تولیدی) و ضعف در رویه های مدیریت و بهره برداری .

v  عملکرد متفاوت و گاه متناقض  متولیان متعدد حمایت از فعالیت های تولیدی در این عرصه ها که می تواند موجب عدم رعایت کامل اصول فنی( منتج از مطالعات ) و در نظر نگرفتن ملاحظات ملی و استانی  در سرمایه گذاری ها گردد.

۴)      مؤلفه و مشخصة بخش كشاورزي ايران ساخت سنتي و نظام بهره برداري خرد و دهقاني است. در ايران بيش از ۸۰ درصد بهره برداري هاي كشاورزي در چارچوب نظام خرد و دهقاني جای مي گيرد. این نوع نظام که محل و مرکز مناقشات فکری زیادی در ایران بویژه افکار معطوف به توسعه در ایران ایجاد نموده است، علیرغم این که شیوه تولید بیش از دو میلیون خانوار ایرانی را شامل می شود با تنگناهای   عدیده ای مواجه است. مهمترین این تنگناها عبارتند از: ارزش اقتصادی پایین تولید، بازدهی کم نیروی انسانی و زمین ،پایین بودن ضریب ،مکانیزاسیون ، هدف تولید معطوف به مصرف – فروش، جدایی ناپذیری مدیریت واحد با مدیریت خانوار و... به طوری که از نظر مقایسه تطبیقی نسبت به نظام های دیگر در جایگاه مناسبی قرار نمی گیرد. اين بخش فاقد قوة محركه براي توسعه ديگر بخش ها به ويژه صنعت (آن گونه كه در كشورهاي توسعه يافته مشاهده مي شود) است. صرف نظر از موانع بيروني نظام خرد و دهقانی (نظیر عدم سياست گذاري يكپارچه و علمي، سرمايه گذاري پايين و ...) اين بخش با مانع جدي دروني روبروست.بر مبناي هدف هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي گذار از اين نظام ودگرگوني آن ضرورت يافته است.اين نظام از يك سو ويژگي هاي نظام كهن توليدي را يدك می کشد و از سوي ديگر با الزامات کشاورزی نوین و تجاری در چالش است. با کوچک شدن و غیر اقتصادی شدن  قطعات ، کشاورزی معیشتی و دهقانی با خطر تجزیه و مآلاً حذف از گردونه فعالیت های تولیدی مواجه است. برای برون رفت از حاشيه شناخت  ويژگي ها و آزمون ساز و کار های تحول زای  آن ضرورت دارد.

۵)      بدون شک توسعه و توانمند سازی منابع انسانی در کشاورزی ایران یکی از ارکان کلیدی توسعه بخش مزبور  است. پایین بودن سطح سواد , بالا بودن میانگین سنی بهره برداران (در کنار عواملی همچون تجزیه نسق های زراعی و خردی اراضی و نیز کاهش در منابع آب) موجب نزول سطح مشارکت اکثریت کشاورزان در سیاست گداری  های مربوط به توسعه بخش می گردد. به این ترتیب آگاهی از روش های ساختمند کردن و توانمد ساختن بهره برداران در کنار شناخت روش های جمایت و پشتیبانی از کشاورزان به ویژه در راستای الزامات کنونی تحقق مفاد اصل 44  قانون اساسی در بخش کشاورزی اهمیت می یابد.

 الزامات قانوني

در بند ۵ ج شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي مصوب ٢/٤/١٣٨١ هيات وزيران بر  وظيفه مندي وزارتخانه مذكور در خصوص مطالعه، طراحي و بهينه سازي الگوها و نظام هاي توليد و  بهره برداري در بخش كشاورزي و ارزيابي و اصلاح مستمر آنها و نيز يكپارچه سازي اراضي، احداث راه هاي بين مزارع، تجهيز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهاي كشاورزي و ارتقاي بهره وري در فرآيند توليد با تاكيد بر بهبود  بهره وري از آب تصريح شده است.    

در  ماده ۱۳۳ لایحه برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز تصريح شده است كه  به منظور افزایش تولید و ارتقاي بهره‌وری و بازده زمین های كشاورزی در واحد هكتار، دولت موظف است حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشكیل تشكل‌های حقوقی با اولویت‌تعاونی‌های تولید كشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یكپارچه‌سازی زمین های كشاورزی به عمل آورد.تعيين چنين وظيفه اي براي دولت خودبخود مي تواند انجام و گسترش مطالعات راه گشا و كاربردي را در خصوص نظام هاي بهره برداري توجيه پذير سازد.

درماده ۳ مصوبه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴مجمع تشخيص مصلحت نظام  در خصوص سياست هاي كلي نظام در بخش كشاورزي بر ساماندهي و اصلاح ساختار و نظام بهره برداري بخش كشاورزي با رعايت اندازه هاي فني – اقتصادي واحدهاي توليدي به خصوص تجميع اراضي كوچك و اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و حفظ واحد توليد اقتصادي با توجه به مالكيت اشخاص و تاكيد بر جهت گيري حمايتي دولت از اين سياست ها بويژه در واگذاري منابع آب وخاك و ساير عوامل توليد متناسب با نوع فعاليت و شرايط مختلف اجتماعي ، اقتصادي و اقليمي مناطق كشور تصريح شده است .

تعيين اين وظايف براي دولت خودبخود مي تواند انجام و گسترش مطالعات راه گشا و كاربردي را در خصوص نظام هاي بهره برداري توجيه پذير سازد.

 اهميت و ضرورت 

با توجه به مسائل مطرح شده ، مطالعات در این حوزه  مي تواند از جنبه هاي مختلفي حايز اهميت باشد.

از يك سوي طراحي مناسب شاخص‌هاي زمينه‌يابي و تأسيس نظام هاي بهره برداري گامی موثر در  اصلاح آنهاست. توجه به ابعاد اجتماعي و اقتصادي ومحیطی مناطق تشكيل آن ها مي‌تواند در موفقيت آنها مؤثر باشد. هم‌اكنون عدم جامعيت ضوابط مکانیابی و  زمينه‌يابي و همچنين در برخي مواقع عدم انطباق شاخص‌ها با شرايط اقليمي، جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي از عواملي است كه سبب گرديده تا گونه هايي از  نظام هاي بهره برداري نظير تعاوني‌هاي توليد نتوانند به اهداف پيش‌بيني‌شده دست يابند .از دیگر سوی انجام مطالعات ارزشیابی به شناخت میزان تحقق اهداف نهفته در ایجاد و تاسیس نظام های بهره برداری نوین و نیز شناخت میزان اثربخشی نظام های مزبور در معیشت بهره برداران منجر خواهد شد.

علاوه بر آن انجام مطالعات نظام های بهره برداری  از جنبه هایی چون شناخت عوامل توسعه و عوامل محدود کننده , شناخت ويژگي هاي نظام های بهره برداری در شرايط جديد و تعيين جايگاه آن ها , مشکلات و تنگناهای برنامه های دولت برای حمایت از بهره برداران, آگاهی از ساز و کارهای اصلاح و تبدیل آن ها به نظام های جدید و نوین نيز دارای اهمیت و ضرورت است. ضمن آن كه توجه به اين نكته نيز ضروري است كه امروزه تقریبا لزوم و ضرورت نهادینه سازی فعالیت های کشاورزی در قالب سازمان های کشاورزان ( به عنوان مثال در قالب هایي چون تعاونی تولید، شركت هاي سهامي زراعي، مجتمع هاي توليد و كشت و صنعت هاي بخش خصوصي ) در بین کارشناسان و متخصصان پذیرفته شده است. بايد پذيرفت كه بخش دولتی نمي تواند براي هميشه به ارائه خدمات مستقيم حمایتی به موسسات بهره برداري مبادرت ورزد حال آن كه باید آن ها بتوانند در شرایط رقابتی بازار عرضه و تقاضای کالاهای کشاورزی به گونه اي پايدار فعالیت کنند.بنابراین ضرورت دارد تا راه هاي توانمدسازي و پایداری آن ها مورد بررسی دقیق قرار گرفته و چگونگی دستیابی به مشاركت اعضا و مدیران آن ها و نيز کارشناسان و  سیاست گذاران بخش اجرایی در اين فرايند بررسي و آزمون گردد.

 اهداف مطالعه

 اهداف كلي زير در اجراي مطالعات اصلاح نظام هاي بهره برداري كشور می تواند مدّ نمظر قرار گیرد.

·    دستيابي به راه كارهايي براي طراحي وارائه الگوهاي مناسب بهره برداري

·    ارزشيابي مستمر الگو های نظام های  بهره برداري موجود و كمك به اصلاح ساختاروفرآیند آنها

·    استفاده مطلوب ازعوامل توليد وافزايش بهره وري آن

·    تقويت زمينه هاي مشاركت بهره برداران در مديريت و سياست گذاري منابع توليد و بهره برداري از منافع نظام هاي بهره برداري . 

·    افزايش بهره وري عوامل ومنابع توليد وتلفيق بهينه آنها

·    حفظ منابع پايه ودستيابي به كشاورزي پايدار

  توجيه اقتصادي – اجتماعي

از دهه چهل تاكنون برخلاف روندجاري در بسياري از نقاط جهان تعداد بهره برداري ها به ويژه بهره برداري هاي خرد در ايران درحال افزايش ومساحت اراضي آنها درحال كاهش بوده است . در حالي كه به طور مثال در كشوري مانند آمريكا  طي ۳۰ سال تعداد بهره برداري ها از۶ميليون به ۵/۲ ميليون واحد كاهش يافت ومتوسط مساحت هربهره برداري از۶۵ هكتار به ۱۵۶ هكتار افزايش يافت. دركشور ايران در دهه هفتاد تعداد بهره برداري ها از۸/۱ ميليون به ۸/۲ميليون افزايش يافت. در واحدهاي خرد زير۱۰ هكتار اين تعداد از۵/۱ ميليون به حدود ۴/۲ميليون واحد افزايش يافت.متوسط اراضي هر واحد بهره برداري نيز از۰۵/۶ هكتار به ۵/۵ هكتار و متوسط وسعت هر واحد خرد ( زير۱۰ هكتاري) از۹/۲به ۴/۲هكتارآن هم به طور متوسط در۵ قطعه مجزا و پراكنده تقليل يافت. علاوه بر آن نتايج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۸۲ نشان مي دهد كه در سطح ۶/۱۷ ميليون هكتار اراضي كشاورزي بيش از ۴/۳ ميليون بهره بردار فعاليت مي كردند. 

۷/۸۶ درصد بهره‌برداران كشاورزي ايران ، در چهار چوب  نظام خرد و دهقاني ( زير ده هكتار ) جای        می گیرند . همچنین۸/۳۷درصد اراضي کشاورزی، دراختیار بهره برداران نظام خرد و دهقاني است .

اين امر نشان دهنده اين واقعيت است كه در ايران روند افزايش تعداد بهره برداري ها به ويژه بهره برداري هاي خرد و دهقاني برتجميع ويكپارچگي دراندازه هاي بهينه پيشي گرفته است .

درمورد نظام هاي بهره برداري ازآب با وجود سابقه تاريخي امردركشور ، به ويژه درايجاد قنات، آب بندان ها ، سدهاي خاكي وكوچك وحتي دركانال هاي آبرساني اقدامات كافي ( هم درزمينه مطالعه و هم در زمينه اجرا ) صورت نپذيرفته است . از يك طرف تفكيك و پراكندگي مجموعه وظايف ، طرح ها ،برنامه ها و اعتبارات در  دستگاه هاي متعدد موجب عدم هماهنگي شد و ازطرف ديگر عدم توجه لازم به تشكل ها و نظام هاي بهره برداري ازآب موجب ازبين رفتن آنها گرديد . درنهايت مجموع اين عوامل سبب گرديد كه با وجود تاكيد بسيار برضرورت تشكيل تشكل هاي آب بران ( مصرف كنندگان آب ) دركشور، از الگوهاي فراگير در اين زمينه خبري نيست..آن چه كه در بعضي نقاط نيز با عنوان شركت هاي بهره برداري ونگهداري تشكيل شده در حقيقت تشكل هاي خدمات آب است كه زيرنظر سيستم دولتي تشكيل شده اند.

به طور كلي اجراي طرح  مطالعات اصلاح وطراحی نظام هاي بهره برداري كشور مي تواند در زمينه هاي زير اثرگذار باشد:

  ۱.   ارائه شاخص های  مناسب مکانیابی،امکان سنجی وقابل توجيه ازنظرفني ،اقتصادي واجتماعی   ازمنابع ( آب وخاك و.....) برای استقرار نظام های بهره برداری.  

 ۲.    ايجاد شرايط لازم ومناسب جهت معرفي وايجاد تشكل هاي اقتصادي – توليدي درنقاط مختلف كشور.

 ۳.    شناخت راه هاي سامان دهي واحدهاي بهره برداري از طريق ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی. 

  ۴.    استفاده مناسب وقابل توجيه از نظر فني ،اقتصادي واجتماعی ازمنابع ( آب وخاك و...) .

 ۵.    ايجاد زمينه جهت تقويت روحيه همكاري وفعاليت هاي گروهي.

 ۶.    كاهش ضايعات محصولات كشاورزي .

 ۷.    افزايش توليد محصولات كشاورزي .

 ۸.    شناخت امكان ايجاد زمينه هاي لازم جهت تكميل زنجيره توليد ( ايجاد نظام هاي فرآوري محصولات كشاورزي اعم ازفرآوري اصلي ، جنبي وتكميلي ).

 ۹.    ايجاد شرايط مناسب جهت افزايش ارزش افزوده توليدات .

 ۱۰.    شناخت بسترهاي مناسب به منظور ارتقاي بهره وري عوامل توليد ورشد كيفي محصولات كشاورزي .

 ۱۱.    شناخت راه هاي افزايش درآمد بهره برداران كشاورزي وكاهش روند مهاجرت به شهرها.

 ۱۲.    كمك به ايجاد تشكل ها وساختارهاي مورد نياز وكارآمد در بخش كشاورزي.

 ۱۳.    شناخت واتخاذ راه کارهای بهره برداری پایدار از منابع پایه وکاهش آلودگی آب وخاک.

 ۱۴.    شناسایی راه کارهای توانمند سازی وظرفیت سازی الگو های نظام های بهره برداری.

 ۱۵.    طراحی نظام پایش و ارزشیابی و اصلاح فرآیندها و روندهای الگوهای نظام های بهره برداری.

 پروژه هاي پیشنهادی برای مطالعه

طرح مطالعات اصلاح نظام بهره برداري كشور می تواند شامل پروژه هاي زير باشد:

۱- پروژه مطالعات امكان سنجي  و طراحي نظام هاي بهره برداري مناسب ( با تاكيد بر مطالعه اراضي پاياب سدها ، دشت هاي تجهيزشده كشور و اراضي نوآباد ) :

سدهاي ساخته شده ودردست احداث كشور با توجه به مطالعات آب وخاك ، براي سطح مشخصي از اراضي كشاورزي با تركيب و الگوي كشت وتقويم زراعي خاص طراحي وساخته مي شوند .به نحوي كه احداث كانالها وشبكه هاي زيرسد نيز با توجه به موارد مذكور انجام مي گيرد . به علاوه در اين اراضي به برآورد سطح زيركشت انواع محصولات وخصوصيات بيولوژيك گياه مسائل و نكات فني آبياري وزهكشي توجه خاصي مبذول مي گردد . امّا امروزه متاسفانه بخش وسيعي از اراضي زيرسدها و همچنين دشت هاي تجهيز شده به سبب عدم رعايت نكات فني كشت و بهره گيري ازآب ، نه تنها ازآب موجود سدها كه باسرمايه گذاري هنگفت ودشواري هاي زيادي ساخته مي شوند به طورمناسب استفاده نمي گردد بلكه ازمنابع آب وخاك ، نهاده ها ، ماشين آلات كشاورزي ونيروي انساني نيزبهره مناسب گرفته نمي شود وشرايط زيست محيطي مناطق ودشت هاي تجهيز شده و اراضي زيرسدها را دستخوش نابساماني هاي متعددي كرده است .

با توجه به وسعت اين اراضي ، دراين پروژه سعي مي گردد براي طراحي نظام هاي بهره برداري مناسب موارد زيرمورد مطالعه  قرارگيرد :

مطالعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي نظام هاي بهره برداري سنتي ، بررسي وارزيابي نظام هاي بهره برداري بزرگ ومتوسط موجود ، اصول ومباني حاكم برهريك ازنظام هاي بهره برداري ياد شده ، بررسي منابع آب وسيستم هاي آبياري مناطق قبل و بعد ازاحداث سدّها وتجهيز دشت ها ( قنات، چاه ، رودخانه و....) ،مطالعه وبررسي الگوهاي مصرف آب قبل وبعدازاحداث سدّها وتجهيز دشت ها ،مطالعه وتعيين حدّ بهينه اراضي ( حدّ اقتصادي ) وقطعات باتوجه به سيستم شبكه هاي توزيع آب وظرفيت آنها و سايرسرفصل ها وموضوعات مرتبط با اين مطالعات و ارائه الگوی مناسب نظام بهره برداری .

لازم به ذكر است براساس اطلاعات دريافتي ازحوزه معاونت امورآب وزارت نيرو ( سازمان مديريت منابع آب ايران) تا سال ۱۳۷۸  اراضي آبخورسدهاي در دست بهره برداري كشور معادل رقم ۸/۷۹۶ هزارهكتار بود. تا ابتداي سال۱۳۸۴ اين رقم به  ۸/۱۶۳۹ هزار هكتار افزايش يافت.در حال حاضر  بر اساس مندرجات بسته پيشنهادي آب ( ارائه شده از سوي شركت مديريت آب و فاضلابدر برنامه پنجم )   تا سال ۱۳۸۷  اراضي تحت پوشش شبكه هاي ابياري و زهكشي در حوضه هاي ذاخلي معادل  ۱۷۴۵ هزار هكتار بود. از اين روي  باتوجه به وسعت اين محدوده ها و اهميت اين مطالعات درافزايش بهره وري منابع آب وخاك كشور اولويت هاي زيرمورد توجه خواهد بود :

۱-  مطالعات وطراحي نظام هاي بهره برداري دراراضي آبخور سدّ كرخه دراستان هاي خوزستان و ايلام .

۲-  مطالعات وطراحي نظام هاي بهره برداري در دشت هاي تجهيز شده مهران ودهلران دراستان ايلام.

۳-  مطالعات وطراحي نظام هاي بهره برداري در اراضي آبخور سد باهو كلات در سيستان و بلوجستان.

۴-  مطالعات وطراحي نظام هاي بهره برداري دراراضي آبخور سدّ ستارخان وسد هشترود درآذربايجان شرقي

   ۲-  پروژه بررسي و ارزشيابي مستمر نظام هاي بهره برداري موجود :

اين پروژه به منظور شناخت عوامل و موانع موثر برتوسعه نظام هاي بهره برداري نوين درسطح كشور اجرا خواهد شد . اجراي اين پروژه امكان ارزشيابي ساليانه نظام هاي بهره برداري  مختلف، بررسي نحوه عملكرد آنها و ارائه راه كارهاي مناسب جهت افزايش بهره وري عوامل توليد درآنها را مهيا خواهد ساخت. در اين پروژه مقولاتي مانند بررسي وتعيين شاخص هاي بهره وري درتعاوني هاي توليد ، كشت و صنعت هاي خصوصي  و شركت هاي سهامي زراعي ارزشيابي مستمر ساليانه اين گونه واحدها ، ارزيابي كارآتي اقتصادي آن ها ، مقايسه واحدهاي مذكور با واحدهاي منفرد وخرد مجاور درمناطق مختلف، بررسي نقش نظام هاي سه گانه مذكور درايجاد صنايع تبديلي ، تكميلي ونگهداري ، اشتغال وآموزش بهره برداران ، مطالعه تطبيقي تعاوني هاي توليد خود گردان وغيرخودگردان باسایر نظام های بهره برداری ومقولاتي مانند بررسي اثرات اقتصادي عمليات آب وخاك بردرآمد سرانه خانوارهاي عضو و مقايسه آن باكشاورزان غيرعضو اطراف، سنجش ميزان رضايت روستائيان وبهره برداران از يكپارچه سازي اراضي مورد مطالعه قرارخواهد گرفت.

 ۳- پروژه بررسي و طراحي نظام هاي  كشاورزي درمناطق مختلف كشور ( با محوريت مطالعه در اراضي  خرد و  دهقاني):

بدون ترديد شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي واكولوژيكي مناطق مختلف كشور ايجاب مي نمايد براي هرمنطقه نظام بهره برداري مناسب وسازگار باشرايط ذكر شده پيش بيني وطراحي گردد . به عبارت ديگر نمي توان جهت كليه مناطق كشور يك نظام خاص را پيشنهاد وبه مورد اجرا گذارد . اين موضوع به ويژه در سامان دهي اراضي در مقياس هاي خرد و متوسط مصداق بيشتري دارد.نظام هاي   بهره برداري اراضي موجود كشور باتوجه به تنوعي كه ازلحاظ ماهيت ونوع عملكرد درآنها ديده مي شود ، طيف وسيعي رادربرمي گيرد كه ازلحاظ عملكرد ، هريك ازآنها درشرايط مختلف ازپايين ترين سطح تاسطوح نسبتاً بالا ازلحاظ بهره وري عوامل توليد قراردارند. مطالعات مورد نظر دراين پروژه با روشي همسان در مطالعات اجرايي امكانات اقتصادي ، اجتماعي ،فرهنگي ،شرايط اكولوژيكي وفني مناطق مختلف را جهت ايجاد نظام هاي تبهره برداري كشاورزي مورد بررسي وارزيابي قرارداده وسپس با توجه به شرايط موجود ، مناسب ترين نظام بهره برداري را در هرمنطقه طراحي و پيشنهاد مي نمايد .دراين گونه مطالعات يكي از عوامل موثر در بهبود طراحي و ارائه الگوهاي كارآمد انجام مطالعات تطبيقي درارتباط بانظام هاي

بهره برداري و توليدي محلي ، استاني و ملي ( مقايسه با سايركشورها )  مي باشد.

۴  -  پروژه طراحي مكانيزم هاي حماييتي و توانمندسازي نظام هاي  بهره برداري :

يكي ازمهم ترين علل پايين بودن كارآيي وبهره وري نظام هاي بهره برداري كشورعدم وجود مكانيزم هاي مطلوب حمايتي وتكاملي درارتباط با مسائل مختلف مربوط به نظام هاي بهره برداري   مي باشد. تدوين قوانين و مقرراتي كه امرنظارت دولت و نيز  بهره برداران را ( البته در قالب تشكل ها و اتحاديه ها ) درجهت حمايت ازعوامل ومنابع پايه تضمين نمايد ومانع ازايجاد ازهم گسيختگي نظام هاي بهره برداري گردد . همچنين تجميع سرمايه هاي انساني ومادي ، ايجاد فرصت هاي شغلي وجلوگيري از مهاجرت ، برقراري سيستم هاي حمايتي ، طراحي ايجاد شبكه هاي ارتباطي  نظام هاي بهره برداري درسراسركشور ، طراحي سازوكار هاي كاهش تعداد بهره برداري ها ازمكانيزم ها ومسائل حائز اهميت دراين بخش است . اين پروژه علاوه برمطالعات ستادي وكتابخانه اي ازمطالعات تطبيقي وميداني نيز سود  مي جويد وسعي دارد كه ازيك طرف مكانيزم هاي حمايتي براي تداوم وپايداري كشاورزي و   بهره برداري را ارائه كند وازطرف ديگر با ارائه سيستم هاي تكميلي به تعالي وافزايش قدرت و توانمد سازي آنها كمك نمايد .

 ۵- پروژه بررسي و ارزشيابي روش هاي ساماندهي بهره برداري هاي خرد و دهقاني

به منظور وشناخت علل وعوامل پايين بودن بهره وري عوامل توليد درنظام هاي خرد و دهقاني ، بررسي تحولات مالكيت و مديريت اراضي وعوامل توليد ، نقش مالكيت و مديريت درشكل گيري نظام مذكور ، كمك به ارتقاي روش هاي تشويقي براي يكپارچه سازي اراضي خرد ، اتخاذ مكانيزم هاي لازم براي حفظ وصيانت از زمين و كاريري هاي توليدي در اراضي خرد و دهقاني ، شناخت و ارزشيابي راه كارهاي اقتصادي نمودن توليد در واحدهاي خرد و دهقاني، شناخت راه هاي اصلاح و توانمندسازي مديريت در  واحدهاي خرد و دهقاني و بالاخره پيشنهاد  راهكارهاي اجرايي جهت افزايش بهره وري و رشد كمي وكيفي توليدات آنها در اين پروژه دنبال  مي شود . دراين پروژه كليه عوامل ومنابع توليد از نقطه نظرميزان بهره وري وكارآيي مورد بررسي قرارگرفته وبرنامه هاي تكميلي به منظورحركت از وضع موجود به سمت وضعيت مطلوب پيشنهاد خواهد شد

 منابع وماخذ

۱.    سازمان مركزي تعاون روستايي "دستورالعمل نظام مطالعات سازمان مركزي تعاون روستايي" مهر ماه ۱۳۸۸.              

 ۲.    عبدللهي .محمد ،نظام هاي بهره برداري. .مطالعات تطبيقي نظام هاي بهره برداري كشاورزي و ارزشيابي عملكرد آنها به منظور شناخت انواع و ويژگيهاي نظام هاي بهره برداري مناسب در ايران ، وزارت كشاورزي ،دفتر طراحي نظام هاي بهره برداري معاونت امور نظام بهره برداري وزارت كشاورزي چاپ اول ،۱۳۷۷.           

 ۳.    مركز آمار ايران ، سرشماري عمومي كشاورزي۱۳۸۲ كل كشور ، مركز آمار ايران ، تهران ۱۳۸۳.  

 

+ نوشته شده در جمعه بیستم اسفند 1389ساعت 4:10 بعد از ظهر توسط حمید رضا زرنگار |